سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ در قطعنامه‌ای از همه‌ی کشورهای عضو خواست تا ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال و«ازدواج اجباری» را ممنوع اعلام کرده و شرایط و قوانین لازم برای پیشگیری از آن را تصویب و اجرا کنند و همچنین با متخلفان برخورد کنند.
گفتنی است این قطعنامه توسط تمام کشورهای عضو به‌جز ایران و سودان امضا شده است و در دسامبر ۲۰۱۴ برای تصویب‌نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد رفت.
بر اساس این قطعنامه کمیته‌حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا برای متوقف کردن ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان قدم‌های جدی بردارند و دلیلی وجود ندارد که هیچ کودک زیر ۱۸ سالی در هیچ کجای دنیا به نام «فرهنگ و عرف» ازدواج کند.
بیشترین شمار ازدواج کودکان در جنوب آسیا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و غرب آفریقا اتفاق می‌افتد. در نیجریه ۷۷ درصد زنان ۲۰ تا ۴۹ ساله، پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. بنگلادش و هندوستان از جمله کشورهای هستند که آمار بسیاربالایی در ازدواج دختران زیر ۱۵ سال دارند و یک سوم دختربچه‌هایی که در کودکی عروس می‌شوند هندی‌اند.
کریستین کالاموینا، نماینده‌ی دائمی زامبیا در سازمان ملل متحد در این رابطه گفت: «ازدواج کودکان نه تنها به افزایش نابرابری جنسیتی می‌انجامد و مانع از پیشرفت زنان می‌شود، بلکه اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی آنان باقی می‌گذارد. مقابله با بیماری‌هایی مانند ایدز، مرگ ومیر ناشی از بارداری زودهنگام و سقط جنین ناشی از سن کم نیز سخت‌تر می‌شود.»
درحال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون زن در سراسر جهان در کودکی ازدواج کرده‌اند که از این تعداد حدود ۲۵۰ میلیون نفر زمان ازدواج کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. پیشتر«انجمن سرمایه مردمی سازمان ملل» در گزارشی هشدار داده بود که مابین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دختر «کوچک عروس» می‌شوند.
بر اساس تحقیقات سازمان ملل، با توجه به اینکه بعضی والدین فکر می‌کنند که ازدواج در سنین پایین می‌تواند دختران را از خشونت‌ها و تجاوزات جنسی محافظت کند اما اغلب خلاف آن ثابت می‌شود و دخترانی که در کودکی ازدواج می‌کنند به نسبت دخترانی که در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند، بیشتر قربانی خشونت خانگی می‌شوند.
ازدواج کودکان مساله پیچیده‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته مشاهده می‌شود و ریشه در بی‌سوادی، نابرابری‌های جنسیتی، سنت، ناآگاهی و فقر دارد.
گفته می‌شود ازدواج زودهنگام، اثرات جدی بر سلامت جسمی و روانی کسانی که قربانی آن می‌شوند، دارد. این کودکان در بیشتر موارد از ادامه‌تحصیل محروم می شوند و از کار و مشارکت در جامعه دور می مانند و به‌غیر از افزایش خطر بیماری‌هایی مانند ایدز، سقط جنین و … بیشتر مرگ‌ومیرها به هنگام زایمان یا پس از آن در دختران زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد.
در سال ۲۰۱۳ بیش از ١٣٠٠ قربانی ازدواج اجباری دربریتانیا به پلیس گزارش دادند که از هر۶نفر، ۱ نفر از آنها کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. از ژوئن ۲۰۱۴ اجبار به ازدواج در بریتانیا جرم محسوب شده و تا ۷ سال زندان برای کسانی که در این امر مشارکت داشته‌اند در بردارد. ازدواج دختربچه‌ها در جنوب آسیا و برخی مناطق قاره‌ی آفریقا رایج‌تر از دیگر مناطق جغرافیایی است. در این میان بیشترین ازدواج کودکان در بنگلادش و هند رخ می‌دهد. یک سوم دختربچه‌هایی که به اجبار ازدواج می‌کنند، هندی‌اند.
این قطعنامه در حالی تصویب شد که جمهوری اسلامی ایران و سودان با پاراگرافی از قطعنامه مخالفت کرده‌اند. این پاراگراف کشورها را موظف می‌کند تا از «حق زنان بر بدن خود» و«حق باروری زنان» محافظت کنند. ایران و سودان ضمن ابراز نگرانی پاراگراف مذکور را «مغایر با دین و عرف» خود دانسته‌اند.»
سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» در گزارشی با استناد به آمار رسمی سازمان ثبت احوال ایران، خبر از ازدواج ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ داده است. این رقم معادل ۵ درصد کل ازدواج‌های ثبت‌شده در این زمان است.
ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را با «حق تحفظ» امضا کرده که با توجه به این افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و همچین ازدواج کودکان در این پیمان‌نامه بین‌المللی منع شده است. حق تحفظ این امکان را به دولت ایران می‌دهد که در صورت مغایرت بندهای کنوانسیون با قوانین داخلی آن را اجرا نکند. در قوانین ایران تعریف مشخص و واحدی برای «کودک» وجود ندارد و بر اساس قوانین ایران، سن ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵سال تعریف شده است و قانون به والدین و یا جد پدری دختر این اجازه را می‌دهد که به تشخیص خود و با مصلحت کودک او را پیش از سن ۱۳ سالگی به عقد ازدواج درآورد.
امضای کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران الزاماتی را برای این کشور به‌وجود آورده تا در قانون اعدام کودکان تجدید نظر کند هرچند قوانین قصاص برای کودکان همچنان پابرجاست و مطابق قانون مجازات اسلامی جدید در قبال کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند تا پایان ۱۸ سالگی آنان را در زندان نگهداری می‌شوند و سپس اعدام کنند. با این وجود، در گزارش اخیر احمد شهید، گزارش‌گر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به اعدام حداقل ۸ مورد نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۱۵ ماه گذشته، اشاره شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر