روزنامه ايران در شماره دوشنبه خود از آغاز «اجرای آزمايشی کارت انرژی به جای يارانه نقدی» در جزيره قشم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه دولت يازدهم ساز و کار تازه‌ای به منظور تبديل يارانه نقدی به «کارت انرژی» اتخاذ کرده است که «به موجب آن به هر ايرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزينه‌های انرژی سهميه انرژی اختصاص داده شود و اين سهميه درون کارت اعتباری انرژی تحت عنوان کارت سهميا، سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان، به خانوار تعلق خواهد گرفت.»
روزنامه ايران با اشاره به اينکه در اين طرح «سهم هر ايرانی از يارانه حامل‌های انرژی نظير بنزين،گاز، آب و برق تعيين و هر ماهه اعتبار ريالی آن در کارت سهميا سرپرست خانوار» واريز می شود اما «با اعتبار واريزی تنها می‌توان هزينه‌های مربوط به انرژی مانند خريد بنزين و قبوض برق و گاز را پرداخت کرد.»
اين روزنامه همچنين از «اجرای آزمايشی طرح کارت انرژی در قشم» خبر داده و نوشته است: «پيشنهاد اوليه اجرای پايلوت طرح کارت سهميا در منطقه آزاد قشم بررسی شده است و به زودی اجرای آن کليد می‌خورد.»
محمدرضا خطاطی نماينده شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت در جلسات هم انديشی طرح مطالعاتی کارت انرژی درباره نحوه اجرای آزمايشی اين طرح به روزنامه ايران گفته است: «اين طرح هنوز در حال بررسی است اما در مرحله اول قرار است که کارت اعتباری به فرآورده‌های نفتی اختصاص يابد و به مرور در مرحله‌های بعدی کارت انرژی به آب و برق نيز تعميم يابد. به اين طريق هم از پرداخت يارانه نقدی جلوگيری شود و هم مردم را به صرفه‌جويی مصرف سوخت ترغيب کند.»
همچنين نصرت الله سيفی، مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت، نيز تائيد طرح دولت برای تبديل يارانه نقدی به «کارت انرژی»، به روزنامه ايران گفته است: «طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جديدی است که با هدف ايجاد سازوکاری جديد برای پيشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی يارانه‌ها و زمينه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد.»
نصرت الله سيفی يادآوری کرده است که «مطابق قانون هدفمندی يارانه‌ها، بايد ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قيمت کالاهای مشمول يارانه جهت رفاه مردم هزينه شود و اين در حالی است که با توجه به حجم نقدينگی تزريق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تأمين منابع طبق اين سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.»
مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت گفته است: «طبيعی است تزريق نقدينگی، افزايش تورم و تحميل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد» و همچنين «بند ۷ قانون هدفمندی يارانه‌ها در حالی بر ارتقای نظام تأمين اجتماعی، گسترش بيمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن و... تأکيد کرده است که به دليل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمايه کلان ملی به منابع ناچيز و غيرمولد بدل شده است.»
روزنامه ايران از قول نصرت الله سيفی نوشته است: «در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ايرانی مطابق با استانداردهای معيار مصرف اختصاص می‌يابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز يا خريد بنزين، گازوئيل، نفت، گاز و... از محل کارت اعتباری انجام می‌شود. اگر فرد به ميزانی کمتر از آنچه در کارت اعتباری به وی اختصاص يافته است هزينه کند، علاوه بر صرفه‌جويی در مصرف انرژی، امکان ذخيره‌سازی يا انتقال اعتبار به کارت ديگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بيش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نياز پيدا کند، هزينه مازاد را به صورت نقدی و با قيمت آزاد پرداخت می‌کند.»
نصرت سيفی با اشاره به اينکه با اجرای طرح کارت انرژی «مردم با تبديل اعتبار کارت خود، هزينه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند»، گفته است: «با اجرای اين طرح، علاوه بر اينکه هر سال ميزان معيارهای مصرف ارتقا می‌يابد، می‌توان قيمت حامل‌های انرژی را نيز مطابق با قانون افزايش داد» و «به اين ترتيب هرسال ميزان ريالی ارزش اعتبار نيز بالاتر می‌رود و گيرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قيمت حامل‌های انرژی خواهند بود.»
روزنامه ايران همچنين از قول مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت نوشته است که «طرح کارت انرژی» را می‌توان به «اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و توليدکنندگان انرژی نيز گسترش داد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر