آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اصفهان، پس از نزدیک به یک هفته بازداشت، به قید وثیقه آزاد شده است.
خبر بازداشت آقای جعفری، بدون اعلام اتهام یا محل نگهداری او، روز دوم آبان ماه منتشر شد. او از طرف خبرگزاری دانشجویان ایران، از تجمع اعتراض به اسیدپاشیها در اصفهان عکس گرفته بود.
گفته شد که انتقادهای مقامات رسمی از واکنش رسانهها و شیوه پوشش خبری این حملهها و تجمعات پس از آن، دلیل بازداشت این عکاس خبری بوده است.
با این حال، هنوز منبعی رسمی، اطلاعاتی درباره اتهامات احتمالی او ارائه نکرده است.
نزدیک به چهار روز بعد از بازداشت آقای جعفری، چهار نفر دیگر از کارکنان دفتر ایسنا در اصفهان بازداشت شدند. نیروهای امنیتی دو نفر از آنها را ساعاتی بعد آزاد کردند، ولی زهرا محمدی، سردبیر و صنم فارسی، دبیر اجتماعی دفتر ایسنا در اصفهان برای دو روز در بازداشت ماندند و روز چهارشنبه، هفتم آبان آزاد شدند.
گزارشهای مربوط به اسیدپاشی به زنان در اصفهان از اواسط مهرماه امسال منتشر شد و در نهایت، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۴ مهرماه با تایید وقوع چهار مورد اسیدپاشی در آن شهر از "اقدامات امنیتی" برای شناسایی عاملان این حملهها خبر دادند.
در بیش از دو هفتهای که از تایید رسمی این حملهها میگذرد، مقامات رسمی ایران چند بار از شناسایی متهم اصلی خبر دادند، ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
ما خواهان انتخابات آزاد، بدون تقلب و برگزارى رفراندوم با راى حقيقى مردم هستيم، زنده باد آزادى
۱۳۹۳ آبان ۹, جمعه
عکاس اعتراضات علیه اسیدپاشی در اصفهان آزاد شد
۲۴۰ فعال مدنی با انتشار بیانیه ای به طرح «آمران به معروف» و حملات اسیدپاشی اعتراض کردند
بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران با انتشار بیانیهای به حملات اخیر اسیدپاشی در اصفهان و تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب طرح آمران به معروف اعتراض کردند و این اقدامات را نشانهای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران دانستند.
به گزارش هرانا به نقل از رادیو فردا؛ این بیانیه به امضای فعالانی مانند شیرین عبادی، مهناز پراکند، کاظم علمداری، حسن یوسفی اشکوری، آسیه امینی، پرستو فروهر، فریبا داودی مهاجر، مهری جعفری، پروین اردلان و کوهیار گودرزی رسیده است و بیان میکند که اسیدپاشان خیابانی و برخی از نمایندگان مجلس با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به دنبال عادیسازی خشونت علیه زنان در ایران هستند.
امضاکنندگان این بیانیه حکومت ایران را متهم میکنند که «فضای زندگی عمومی و شهری بر زنان را تنگتر و ناامنتر» کردهاند و در این فضا افرادی به گفته آنان «داعشی مسلک در لباس مذهب، به بهانه کنترل حجاب زنان، به زنان و دختران در ایران حمله کرده و به صورت آنها اسید میپاشند».
متن کامل این بیانیه در پی میآید
اسیدپاشان خیابانی و مجلس نشینانی که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایرانند. سال هاست که دختران و زنان در ایران به شکلهای مختلف قربانی رفتار مردسالارانه و نظام یافتهای هستند که آمران آن، این بار اسیدپاشی را برای سرکوب، ارعاب، خانه نشین کردن، کنترل بدن و زندگی زنان به کار بستهاند. ما از زخمهای تاریخی حرف نمیزنیم ما از رنجی که امروز میبریم فریاد برآوردهایم! متاسفانه با حمایتهای آشکار و پنهان حاکمیت سیاسی در ایران، فضای زندگی عمومی و شهری بر زنان تنگتر و ناامنتر شده است.
افرادی با داعشی مسلکی در لباس مذهب، به بهانه کنترل حجاب زنان، به زنان و دختران در ایران حمله کرده و به صورت آنها اسید میپاشند تا شهر را از حضور زنان خالی کرده و آنها را از بودن در عرصههای عمومی به وحشت اندازند. و بدتر از همه اینکه، مسئولان قضایی و امنیتی در پاسخ به اعتراض مردم و به ویژه فعالان زن، به بازداشت و تهدید و ارعاب منتقدان و معترضان میپردازند تا اعتراض عمومی را خاموش کنند. همزمان با این اتفاق، مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، درصدد اعمال فشار هر چه بیشتر بر زنان، تثبیت و قانونی کردن این ناهنجاری و دادن مجوز قانونی به بنیادگرایانی است که قدرتشان را با زورگویی، قلدری و تجاوز به حقوق زنان به رخ میکشند.
با وجود بازتاب گسترده اخبار این عمل متوحشانه دررسانهها، تاکنون نه تنها برخورد قاطع و حتی ابراز انزجار و تبری جستن از بنیادگرایان از سوی مقامهای سیاسی کشور دیده نشده که تلاشها در جهت تقلیل گرایی و ساده سازی جرم از یک اقدام سازمان یافته به حرکتی فردی؛ و بازداشت معترضان به جای مسببان بوده است. سکوت سیاستمداران مصالحه گر و معامله جو در برابر طرحی به نام حجاب و عفاف که چندسال گذشته حضور زنان در جامعه را به بهانه کنترل بدن آنها هدف گرفته بود، باعث شده تا امروز بخش بنیادگرای قدرت سیاسی درصدد قانونی کردن دیدگاه خود و خدایی بر سرنوشت مردم به ویژه زنان باشد.
این نوع زن ستیزی در قدرت، بیشباهت با آنچه طالبان در پاکستان و افغانستان و داعش در عراق و سوریه انجام داده و میدهند، نیست. ما امضا کنندگان این بیانیه، گروهی از فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و مدنی نسبت از ادامه این روند نگرانیم و قانون گذاران، دستگاه قضایی، امنیتی و اجرایی را مسئول و حافظ جان و امنیت زنان و مسئول و پاسخگوی آسیبهای وارد شده بر زنان میدانیم. اعلام میکنیم: – به جای ارعاب مردم و تهدید و بازداشت معترضان، به خواسته منطقی آنها که حفظ امنیت زنان در عرصههای عمومی است گوش فرا دهید. – به تهیه و تصویب طرحهای ضد حقوق زنان در مجلس پایان دهید.
سکوت سوال برانگیز دولت و بیتفاوتی نسبت به حقوق تضییع شده زنان قربانی اسیدپاشی خاتمه یابد. -قوه قضائیه به جای برخورد با زنان مسوولیت پی گیری و برخورد با آمران اسید پاشی را به عهده بگیرد. -نیروی انتظامی که به جای تامین امنیت شهروندان، خیابانها را با تهدید و هراس ناامن کرده است، در خدمت حفظ امنیت زنان باشد. ما بر این باوریم که آگاهی و مشارکت شهروندان در حفظ حقوق شهروندی و کرامتشان نیازمند تضمین اجرایی و حضور عملی آنهاست. ضمن حمایت از اعتراض گسترده زنان و مردان در اصفهان، تهران، مشهد و سایر شهرها نسبت به این خشونت گسترده و سازمان یافته میکوشیم تا هرجا که هستیم اعتراض خود را نشان دهیم.
امام جمعه تهران: مردم از مسوولین توقع نابجا دارند
به گزارش خبرگزاری «فارس» کاظم صدیقی، امام جمعه تهران امروز در نماز جمعه گفت: «برخی از مردم از برخی مسوولین توقع نابهجا دارند، فشارهای بیخودی میآورند، کاری که مربوط به آنها نیست را از آنان توقع دارند، باید همه به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.»
وی افزود: «بیایید یک مدینه فاضلهای را به عالم نشان دهیم، برای ما ایراد دارد پروندههای زیاد در دادگستری داشته باشیم، برای ما خجالت دارد طلاق رو به فزونی و ازدواج رو به کاهش باشد، معلوم میشود نور ایمان رو به کاهش است.»
اسیدپاشیها توطئه است / وااسفا برکسانی که به این توطئه دامن میزنند
امام جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اسیدپاشی در اصفهان با بیان اینکه این کار نادرست بود خواستار شناسایی عاملان آن شد.
وی اما در عین حال گفت که اسیدپاشی در اصفهان یک «توطئه است آن هم در شرایطی که قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس در حال بررسی است. امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین ماست و از انسانیترین قوانین بشری محسوب میشود و همه انسانها باید خودشان را نسبت به آن مسوول بدانند و در صحنه حاضر باشند.»
امام جمعه تهران همچنین گفت: « عدهای هم در این میان برمیخیزند و فضاسازی میکنند و این قانون را مخدوش میکنند و القا میکنند که امر به معروف و نهی از منکر امنیت عمومی را به هم میزند، واقعا وااسفا بر چنین برداشت و اظهارنظرهایی درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر. بنده نمیدانم این افراد واقعا غافلند یا از جایی تحریک میشوند یا به جایی وابسته هستند.»
نقدی هم اسیدپاشیها را توطئه خواند
در همین راستا محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج هم با توطئه خواندن اسیدپاشیها گفت که این «سناریو» شبیه «کشته سازیهای» سال ۱۳۸۸ است.
نقدی افزوده در «سناریوی» اسیدپاشیها تلاش میشود همچون «سناریوی» کشته شدن ندا آقاسلطان برخی حوادث «بزرگنمایی» شده و از آن علیه «نظام» استفاده شود.
وی ایجاد «رعب» و «وحشت» در میان مردم را یکی از اهداق مشترک این دو «سناریو» اعلام کرده و افزوده هر دوی آنها بدنبال خدشهدار کردن «محبوبیت» جمهوری اسلامی در اذهان عمومی هستند.
گفتنی است روز گذشته نیز حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات سرویس جاسوسی بریتانیا (امای ۶) را به عنوان عامل اصلی اسیدپاشیهای اصفهان معرفی کرده بود.
بازگویی اعترافات شکنجهگر ستار بهشتی در دومین سالگرد درگذشت او
مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویسی که زیر شکنجه درگذشت، در مراسم دومین سالگرد درگذشت پسرش از پاسخگو نبودن مسئولان حکومتی انتقاد کرد. نرگس محمدی در این مراسم گفت شکنجهگر ستار در حضور قاضی به قتل او اعتراف کرده است.
مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویسی که زیر شکنجه پلیس در گذشت، بعدازظهر روز پنجشنبه (۸ آبان/۳۰ اکتبر) در رباط کریم تهران برگزار شد.
در ویدئوی کوتاهی که از این مراسم در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نایبرئیس کمیسیون حقوقبشر ایران گفته است: «شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و خانم پورفاضل، وکیل ستار و قاضی پرونده اعتراف کرد که ستار را زیر شکنجه کشته است.»
او در تشریح اعترافات قاتل ستار گفت: « شکنجهگر اعتراف کرد که ستار میخندید و من او را میزدم. آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت.»
محمدی خاطرنشان ساخت: «این را باید در تاریخ نوشت. در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر {ستار را}زدم تا زیر دست من مرد. آیا تاکنون پروندهای با این صراحت برای اعمال جنایت دیدهاید؟»
در مراسم دومین سالگرد درگذشت "ستار بهشتی"،احمد منتظری فرزند ارشد آیت الله منتظری، جمعی از فعالان مدنی-سیاسی، برخی از زندانیان سیاسی و اهالی رباط کریم حضور داشتند.
منکری بالاتر از قتل هست؟
نرگس محمدی در این مراسم با اشاره به بیگناهی ستار بهشتی ضمن انتقاد از تصویب طرح "امر به معروف و نهی از منکر" در مجلس، گفت: «آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ این آمران به معروف و ناهیان از منکر در این دوسالی که این مادر بر سر مزار فرزندش می گریست چه کردهاند؟»
محمدی یادآور شد: «چرا نمایندگان حامی از طرح "آمران به معروف ..." در مجلس قصد حمایت از آمران و ناهیان را دارند، اما به منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه اعتراض نکرده اند؟ چرا در دادگاهها به این پروندهها رسیدگی نمیشود؟ چرا فقط منکر "موی زن ایرانی" است اما به اختلاسهایی که حتی روزنامهنگاران دیگر توان نوشتن آنها را ندارند، رسیدگی نمیشود.»
گوهر عشقی، مادر ستار و سحر بهشتی خواهر این زندانی مقتول، با تشکر از حاضران برای همدردی و همدلیاشان، به شدت از پاسخگو نبودن مسئولان حکومتی درباره شکنجه منجر به قتل ستار بهشتی انتقاد کردند.
مادر ستار: کینهتوز نیستیم، اما باید درس عبرت داد
خانواده ستار بهشتی همچنین به "بازجوی شکنجه گر" و "قاتل" وی اعلام کردند که قصدشان از تلاش برای محاکمه وی، عبرت دیگران و قربانی نشدن "ستار"های دیگر بوده، نه کینه توری؛ و قصد نداشتهاند و ندارند او را به پای چوبه دار بکشانند.
ستار بهشتی دو سال قبل پس از بازداشت توسط ماموران انتظامی، در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه درگذشت. پرونده قتل او با وجود واکنش گسترده افکار عمومی و پیگیری خانوادهاش، بینتیجه ماند.
او به اتّهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود و در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی شکنجه شد و در همین جریان درگذشت.
پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی در نامهای اعلام کردند که «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمتهای مختلف بدنش مشهود بودهاست.»
سه سال حبس تعزیری برای قاتل
پرونده قتل "ستار بهشتی" سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام "قتل شبه عمد" برای یکی از مأموران پلیس فتا شد.
قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
اولیای دم "ستار بهشتی" به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر "شبهعمد بودن قتل" را تأیید کرد.
مصلحی: سرویس جاسوسی انگلیس پشت جریان اسیدپاشی است
وزیر سابق اطلاعات گفت: پشتصحنه فضای سنگین رسانهای که پس از اسیدپاشیهای اصفهان راهاندازی شده، توسط سرویس جاسوسی انگلیس (امآی۶) طراحی شده تا جلوی تصویب قانون امر به معروف در مجلس گرفته شود.
حیدر مصلحی شامگاه چهارشنبه در مراسم عزاداری هیئت ثارالله خرم آباد با اشاره به حوادث سال 88 گفت : در فتنه 88 کسانی که ساکت بودند یا نقش ایفا کردند، آیا حق و باطل را نمی دانستند که کجاست و همین حرفها را می زدند.
وزیر اطلاعات دولت دهم در ادامه، قیاس توبه حُر با عدهای دیگر از افراد را نابجا دانست و گفت: ساکتین فتنه 88 حق و باطل را می دانستند ولی می گفتند اینهایی که ما می گوئیم باید بشود و حالا بعضی ها این روزها مباحث را خلط می کنند و می گویند که حُر توبه کرد.
مصلحی با اشاره به توبه حُر، افزود: حُر بر اساس آیه قرآن توبه واقعی کرد و این توبه یعنی برگشت؛ خرابکاری را باید اصلاح کرد و تبیین شود که مسیر تغییر کرده است.
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به ضربات وارد شده از فتنه 88 به کشور، گفت: فتنه 88 بزرگترین لطمه اقتصادی را به کشور وارد کرد و نخستین قطعنامه تحریم اقتصادی ایران از سوی سازمان ملل بعد از فتنه 88 تنظیم شد.
وی افزود: آیا لطمه اقتصادی با یک استغفرالله درست می شود؟ حُر کفش رزمی و سپر به گردن خود انداخت و به خیمه امام حسین(ع) رفت و از کارهای خود اظهار پشیمانی کرد؛ سپس در مقابل دشمن ایستاد و خطبهای خواند که این خطبه وضعیت لشکر ابن زیاد را بههم ریخت.
مصلحی ادامه داد: عمر سعد دید اگر حُر این طور پیش رود و تبیین و روشنگری کند، لشکرش دچار مشکل می شود که سریع دستور داد ایشان را بکشند.
وی، رفاهطلبی را برنامه ویژه بنی امیه برای انحراف صحابه پیامبر دانست و اظهار داشت: بنی امیه برای اینکه صحابه پیامبر را آلوده کند، آنها را به رفاهطلبی رساند.
بهگزارش تسنیم، وزیر سابق اطلاعات، گفت: مشکل امّت اسلامی به جایی رسیده بود که وقتی در مقابل توطئههای استکبار قرار گرفت، اشرافی گری و رفاه زدگی محوریت حکومت را دچار چالش بزرگ کرده بود.
مصلحی با اشاره به دلیل دوم قیام عاشورا، خاطرنشان کرد: دلیل دوم قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود.
وی اضافه کرد: دشمن از اول اسلام برای شکستن امر به معروف بهصورت سنگین سرمایهگذاری کرد؛ چرا که محور حیات و نگهداشتن دین و انقلاب اسلامی این فریضه الهی است.
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به ارتباط دادن موضوع اسیدپاشی اصفهان با موضوع امر به معروف توسط رسانههای معاند، گفت: به عنوان مثال وقتی طرح امر به معروف و نهی از منکر به مجلس می رود، ناگهان معضلی به نام «اسید پاشی» راه می اندازند و فضای رسانهای دنیا را وارد عمل می کنند.
مصلحی تصریح کرد: با بررسی هایی که ما انجام دادیم، دریافتیم که یک توطئه طراحی شده داخل و بیرون مشترک باهم است که در این شکی نیست.
وی اضافه کرد: پس از 34 سال که فریاد همه بلند است و سخنان امام و مقام معظم رهبری بوده که باید امر به معروف و نهی از منکر قانون شود و برای اینکه این موضوع را بشکنند، یک دفعه اتفاق اصفهان رخ می دهد.
وزیر اطلاعات دولت دهم با اشاره به پشتپرده حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت: بعد از اسیدپاشی اصفهان فضای سنگین رسانهای را راهاندازی کردند که این بهطور دقیق طراحی شده و پشتصحنه آن هم سرویس های جاسوسی هستند که بنده اطمینان دارم سرویس جاسوسی انگلیس (ام. آی 6) پشت این موضوع است و باید حواسمان را جمع کنیم
سوزان رایس: ایران حامی تروریسم تلاش میکند به بمب اتم دست یابد
سوزان رایس مشاور امنیت ملی دولت آمریکا میگوید که در مذاکرات هستهای با ایران، توافق مقدماتی به دست آمده اما شانس دست یابی به توافق نهایی۵۰ درصد یا کمتر است. او همچنین ایران را کشور حامی تروریسم توصیف کرد که تلاش میکند به بمب اتمی دست یابد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، سوزان رایس در حاشیه نشستی در واشنگتن تصریح کرد: «امکان دست یابی به توافق در مذاکرات هسته ای میان گروه ۵+۱ و ایران،۵۰ درصد یا کمتر است.»
او تاکید کرد: «آمریکا دارای روابط بسیار سخت و مملو از مشکلات با ایران است.»
رایس در تعریف حکومت ایران گفت: «ایران یک کشور حامی تروریسم است که برای نابودی ثبات در کشورهای همسایه و منطقه اش تلاش می کند و تمایل دارد بمب اتمی داشته باشد.»
خانم رایس ادامه داد که آمریکا که با ایران درباره برنامه هستهایاش به توافق مقدماتی دست یافته است که می تواند پایه قوی برای دست یابی به توافق همه جانبه (نهایی) باشد و ایران را به طور کامل از دست یابی به بمب اتمی منع کند.
این مقام ارشد آمریکایی ادامه داد: «مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ در روز ۲۴ ماه آینده به مرحله مهمی میرسد. در این تاریخ مهلت مذاکرات به پایان می رسد. اگر بتوانیم تا این تاریخ با ایران به توافق برسیم به میزان زیادی موفق شدهایم آمریکاییها و منطقه را امنتر کنیم.»
گروه ۱+۵ را آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان تشکیل میدهند.
غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به بمباتم میکند از این رو تحریمهای یک جانبه ای علیه این کشور وضع کرده. ایران در مقابل بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود اصرار دارد.
هدف از مذاکرات، اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هستهای ایران و در مقابل پایان دادن به تحریمهای اعمال شده علیه این کشور است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پرونده ایران را بررسی کرد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسهای را برای بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرده است.
در این جلسه که روز جمعه، ٩ مهر (٣١ اکتبر) برگزار شد، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تشریح شرایط حقوق بشر در ایران پرداخت و از اقدامات جمهوری اسلامی در حفاظت از حقوق بشر دفاع کرد.
جلسه روز جمعه چند روز پس از انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران برگزار شده است. آقای شهید در گزارش خود، در عین قدردانی از همکاری بیشتر مقامات جمهوری اسلامی با شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت که شرایط حقوق بشر در ایران بهبود نیافته و وضعیت ایران با ضوابط جهانی حفظ حقوق بشر فاصله بسیار دارد.
در جلسه روز جمعه، آقای لاریجانی بخشی از سخنان خود را به دفاع از حکم اعدام ریحانه جباری اختصاص داد که اخیرا به اجرا در آمد. وی گفت که مقامات قضایی موفق نشدند رضایت خانواده فرد مقتول را به دست آورند و در نتیجه چارهای جز اجرای حکم باقی نماند.
اعدام ریحانه جباری انتقاداتی را در پی داشت و منتقدان در مورد ماهیت اتهام وارده و انطباق نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم با موازین قابل قبول قضایی ابراز تردید کردهاند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این انتقادات را رد کرد و گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت موازین قضایی را تضمین کرده است و این موازین در محاکمات رعایت میشود. آقای لاریجانی همچنین بر استقلال قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دولت تاکید کرد.
جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت که در جمهوری اسلامی هیچگونه تبعیضی براساس نژاد، رنگ، جنسیت و مذهب وجود ندارد و تمامی گروهها از آزادی عمل برخودارند. در مقابل، وی وضع تحریمهای سازمان ملل علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را اقدامی ظالمانه علیه شهروندان ایران دانست و گفت که این تحریمها مانع برخورداری مردم ایران از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در حاشیه اجلاس در پاسخ به نگین شیرآقایی، خبرنگار اعزامی بیبیسی فارسی به ژنو، انتقاد از کثرت مجازات های اعدام، از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را رد کرد. وی گفت: "ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر" است و اضافه کرد: "ما این کار را به خاطر امنیت کشورهای دیگر انجام می دهیم، ولی به جای این که از ما قدردانی شود، تنبیه می شویم."
آقای لاریجانی انتقاد از نحوه دادرسی در ایران را نیز رد کرد و گفت: "روند دادرسی ما شفاف است و کسانی که ایران را به خاطر کارهایی که انجام نداده است، محکوم میکنند و رسانههایشان به ایران حمله میکنند، مسئول آسیب رساندن به وضعیت حقوق بشر در دنیا هستند."
انتقاد و دفاع از ایران
برنامه رسیدگی ادواری بخشی از وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل است که در مورد هریک از کشورهای عضو سازمان هر چهار سال یکبار انجام میشود. برگزاری این جلسات فرصتی را در اختیار کشورهای عضو قرار میدهد تا فعالیت خود در راستای بهبود شرایط حقوق بشر تشریح کنند.
در جلسه رسیدگی به وضعیت ایران، نماینده سوریه از اقدامات جمهوری اسلامی برای ارتقای رسیدگی قضایی در این کشور ستایش کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا "به تلاشهای خود برای افشای عواقب منفی تروریسم و اقدامات ظالمانه یکسویه" ادامه دهد.
در همین جلسه، نمایندگان برخی از کشورهای جهان در سخنانی از نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کردند و از حکومت این کشور خواستند به تعهدات خود در چارچوب معاهدات بینالمللی راجع به حقوق بشر عمل کند.
نماینده آمریکا در این جلسه گفت که گزارشهای متعددی از ادامه ارعاب و آزار اقلیتهای دینی در ایران منتشر میشود، روزنامه نگاران بازداشت و زندانی میشوند یا از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل میآید.
وی همچنین خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شد که از ماه ژوئیه در ایران در بازداشت بوده است تا، به گفته او، مشخص شود که آیا حکومت ایران به تعهد خود نسبت به آزادی بیان پایبند است یا نه.
نماینده بریتانیا در مورد "افزایش شدید شمار اعدامها در ایران طی سال گذشته" ابراز نگرانی شدید کرد. وی گفت که جامعه جهانی با نگرانی بسیار شاهد آن است که در ایران، تبعیض گسترده علیه اقلیتهای دینی، به خصوص بهائیان و مسیحیان، و ارعاب، بازجویی و بازداشت روزنامهنگاران و فعالان مدافع حقوق بشر ادامه دارد.
نماینده کانادا نیز در سخنانی ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، به پرونده ریحانه جباری اشاره کرد و از اینکه در جمهوری اسلامی حکومت قانون و رویه قضایی مراعات نمیشود ابراز تاسف کرد.
استرالیا و فرانسه از دیگر کشورهایی بودند که در جلسه روز جمعه به انتقاد از شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداختند و خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر شهروندان ایران شدند.
عنان امر بهمعروف در اختیار گروههای حزبالله است
یک مقام انصار حزبالله میگوید عنان و اختیار گروههای "امر به معروف و نهی از منکر" در دست انصار حزبالله قرار دارد و مجلس علیرغم مخالفت مردم و دولت، با سرعت در حال تكمیل فرایند تصویب قانون حمایت از آمران به معروف است.
احمد روزبهانی، دبیر "ستاد احیاء امر به معروف استان تهران" میگوید، "گروههای امر به معروف و نهی از منکر" مدتهاست كه در سطح كشور فعال هستند و دایره عملكرد آنان رو به افزایش است.
"ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منكر" به گفته او، وظیفه هدایت، حمایت، هماهنگی انجمنها، مساجد، هیاتها، گروهها، اصناف و اماکن و تشکلها و سازماندهی نیروهای حزب الله در جهت احیاء امربه معروف و نهی از منکر و نظارت بر اجرای برنامهها بر اساس اهداف و سیاستهای ستاد را بر عهده دارد.
به گزارش "یالثارات" پایگاه خبری انصار حزبالله، احمد روزبهانی همچنین گفته است، به موازات افزایش فعالیت گروههای امر به معروف، مجلس شورای اسلامی نیز "با وجود هیاهوی ضدانقلاب، حامیان فساد و مخالفت دولت، با قوت و سرعت در حال تكمیل فرایند تصویب قانون حمایت از آمران به معروف است".
"بسط ید گروههای امر به معروف"
به گفتهی احمد روزبهانی با تصویب "قانون حمایت از آمران به معروف" در مجلس اختیارات گروههای امر به معروف افزایش یافته و "عرصه نوینی از بسط ید را در مقابل گروههای آمر به معروف خواهد گشود و حامیان فساد و دایناسورهای لیبرال را به كنج عزلت خواهد راند".
روزبهانی که پیشتر رئیس "پلیس امنیت اخلاقی" بود درباره اهداف "قانون حمایت از آمران به معروف" میگوید: «تلاش بر این است تا از این پس ادبیات رایج در میان متجریان به فسق كه در قالب جملاتی نظیر "به تو چه مربوط است" و "تو چه كارهای" از واژگان كاربردی نهی شوندگان از منكر حذف شود.»
براساس طرحی که نمایندگان مجلس ایران در حال تصویب آن هستند فعالیت گروههای خودسر برای دخالت در زندگی مردم و ایجاد مزاحمت برای آنها جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و طبق این قانون هیچ شهروندی نمیتواند به مزاحمتهای این گروهها معترض باشد.
دولت حسن روحانی با تصویب "قانون حمایت از آمران به معروف" مخالف است. منتقدان میگویند قانونی کردن فعالیت چنین گروههایی که خارج از کنترل دولت قرار دارند، ایجاد دولتی در دولت است. مجلس شورای اسلامی که زیر کنترل بنیادگرایان محافظهکار قرار دارد، چندین هفته است که در حال بررسی و تصویب جزئیات این قانون است.
بررسی "قانون حمایت از آمران به معروف" در مجلس در هفتههای اخیر با تبلیغات گسترده و تحریکآمیز امامجمعهها و نهادها و محافل افراطی وابسته به حکومت درباره پوشش زنان و دختران ایران همراه بود که به منجر به اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان به روی شماری از دختران شد. پلیس تاکنون دستکم چهار قربانی اسیدپاشی را تایید کرده است.
تجمع گروههای امر به معروف در تهران
به گزارش سانههای ایران همزمان با فعالیت مجلس برای تصویب قانون حمایت از آمران به معروف، روز پنجشنبه (۸ آبان/ ۳۰ اکتبر) تجمع بزرگی از گروههای امر به معروف در میدان امام حسین تهران برگزار شد.
احمد روزبهانی، دبیر "ستاد احیاء امربه معروف استان تهران" و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران از جمله سخنرانان این تجمع بودند. هر دوی آنها از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب "قانون حمایت از آمران به معروف" تشکر کردند.
گروههای شرکتکننده در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که در آنها با شعارهایی چون "تذکر لسانی نظارت همگانی"، "امر به معروف جهادی است برای خشکاندن گناه"، "امام حسین: من قیام نکردم جز برای احیای امر به معروف و نهی از منکر" از فعالیت گروههای امر به معروف حمایت کردند.
«نیاز به افزایش فشار بینالمللی» بر ایران در حوزه حقوق بشر
در حالی که گزارشگر ويژه سازمان ملل از «بدتر» شدن وضعيت حقوق بشر در ایران خبر داده، سازمان عفو بينالملل میگويد که «افزايش فشار جامعه بينالملل» بر جمهوری اسلامی است که میتواند به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران کمک کند.
رها بحرينی، مسئول امور ايران در سازمان عفو بينالملل، در اطلاعيه مطبوعاتی اين سازمان که روز پنجشنبه، هشتم آبان، منتشر شد، از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است تا از فرصت جلسه شورای حقوق بشر اين سازمان استفاده کرده و جمهوری اسلامی را به «انجام اصلاحاتی قاطع» در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر مجبور کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، نهم آبان، در ژنو سوئیس تشکیلجلسه داده و وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی میکند.
به گفته عفو بينالملل، جمهوری اسلامی در اجلاس سال ۲۰۱۰ (دوران رياست جمهوری محمود احمدینژاد) شورای حقوق بشر، پذيرفت که مجموعهای از اقدامات را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران انجام دهد، اما «تاکنون در اجرای تعهدات خود سخت ناکام بوده است».
به گفته سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، «نقض حقوق بشر در ايران کماکان ادامه دارد».
در اجلاس بررسی دورهای وضعيت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰، به هيئت ايرانی به رياست محمدجواد لاريجانی توصيه شد که شکنجه در ايران متوقف شود، اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شدهاند را متوقف کند، مجازات مرگ را متوقف کند و به سوی لغو آن قدم بردارد، حق برخورداری از دادگاه عادلانه و منصفانه را برای تمام متهمان رعايت کند و تمام افرادی که در نقض حقوق بشر در ايران دخالت دارند را تحت پيگرد قانونی قرار دهد.
در آخرين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، که هفته گذشته منتشر شد نيز تاکيد شده که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، وضعيت حقوق بشر در ايران «بدتر» شده است.
به گفته آقای شهيد، تعداد اعدامها در ايران در اين مدت افزايش زيادی داشته، حقوق مخالفان و منتقدان سياسی نقض میشود و وضعيت زنان بدتر شده است.
اما جمهوری اسلامی اتهام نقض شديد حقوق بشر در ايران را رد کرد و مدعی شد که همه اين انتقادات با هدف «ايرانهراسی» و «اسلامهراسی» مطرح میشود.
تجمع گروههای 'امر به معروف' در میدان امام حسین تهران
گروههایی از کسانی که خود را 'آمران به معروف و ناهیان از منکر' میخوانند در میدان امام حسین تهران تجمع کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع در قالب گروههایی از مناطق مختلف شهر تهران حضور داشتند. تجمعهای مشابهی در شهرهای دیگر نیز برگزار شده است.
در تهران احمد خاتمی، از روحانیون تندرو در میان سخنرانان تجمع بود و یکی از سخنرانان دیگر از اقدام مجلس ایران برای تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکر کرد.
در مقابل دو روز پیش شماری از فعالان ایرانی مجلس را متهم کردند که با این قانون در کنار اسیدپاشان قرار میگیرد و خشونت علیه زنان را عادی میکند.
برخی از چهرههای محافظهکار و مقامهای قضایی در ایران اسیدپاشیهای اصفهان و پوشش رسانهای آن را توطئهای علیه 'امر به معروف و نهی از منکر' عنوان کردهاند.
گروهی از معترضان به اسیدپاشیها انجام آن را به "داعشیهای ایران" نسبت میدهند.
در تهران کاظم صدیقی، امام جمعه موقت، گفت: "این یک جنایت شخصی نبود مانند این که یک جوانی در علاقه به یک دختر بخواهد شخصا انتقام گرفته باشد. بلکه اسیدپاشی در اصفهان یک توطئه است، آن هم در شرایطی که قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس در حال بررسی است."
زینالعابدین قربانی، امام جمعه رشت هم گفت که گزارش شده است که "این اقدام توسط جاسوسهای انگلیس و وابستگان غرب انجام شد تا جایگاه اسلام را مشبه کنند."
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، ضمن اظهارات مشابه از دستگاههای قضایی و امنیتی خواست با رسانههایی که "به استقبال توطئه رفتند و این جریان را به امر به معروف نسبت دادند" برخورد کنند.
همزمان ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، گفته است که تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این حملات ادامه دارد. او تاکید کرده است: "مسلم است که یک نیروی حزب اللهی ارزشمدار چنین عملی را مرتکب نمیشود و قطعا چنین عملی از یک جنایتکار قانون شکن سر میزند."
الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید اگر عامل این حملات دستگیر شود، به واسطه این که عملش موجب تشویش اذهان عمومی شده، مجازاتش اعدام خواهد بود.
پیش از این حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، گفت "سرویس جاسوسی انگلستان" در اسیدپاشی اصفهان نقش دارد.
دفاع محمدجواد لاریجانی از اعدام ریحانه جباری
محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در مصاحبه با شبکه سیانان از اعدام ریحانه جباری دفاع کرد.
آقای لاریجانی گفت رسیدگی به این پرونده ٧ سال طول کشید و از دادگاهی به دادگاهی دیگر درباره آن بررسی شد.
او گفت این ادعای ریحانه جباری که او در دفاع از خود دست به قتل زده در هیچ دادگاهی قانع کننده نبود و در نهایت همه قاضی ها به این نتیجه رسیدند که قتلی که او مرتکب شده دفاع از خود نبوده است.
محمدجواد لاریجانی با قانونی و عادلانه دانستن روند دادرسی گفت موضع نهادهای حکومتی در این پرونده این بود که رضایت خانواده مقتول را جلب کنند اما "متاسفانه کارزاری که توسط سیاستمداران و رسانههای غربی به راه افتاد از فضا سوءاستفاده کرد."
معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران، که برای شرکت در اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، از شمار بالای اعدامها در ایران نیز دفاع کرد و گفت: "عمده اعدامها مرتبط با مواد مخدر است که به همه جهان منفعت میرساند."
آقای لاریجانی از برگزاری بررسی ادواری حقوق بشر ابراز خرسندی کرد و گفت این فرصتی است که کشورهایی که پیشتر به بقیه اتهام میزدند بنشینند و به طرف مقابل گوش کنند.
اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر از فردا در ژنو آغاز به کار میکند.
در این اجلاس کشورهای مختلف به صورت متقابل نکاتی را درباره نقض حقوق بشر در کشور دیگر مطرح میکنند و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه میدهند. هر کشوری میتواند این پیشنهادها را بپذیرد و یا رد کند.
'ورای روزنامهنگاری'
محمدجواد لاریجانی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشتی واشنگتنپست در تهران، با اتهامهای امنیتی روبرو است.
آقای لاریجانی گفت: "متاسفانه او به عنوان روزنامهنگار آمد اما کارهایی کرد که از دید نیروهای امنیتی ما قطعا ورای روزنامه نگاری بود."
او گفت جیسون رضاییان و کسانی که همراه او بازداشت شدند تفهیم اتهام شدهاند و در دادگاه به اتهاماتشان رسیدگی خواهد شد.
فرمانده بسیج ایران: اسیدپاشی اصفهان شبیه بزرگنمایی کشته شدن ندا آقاسلطان است
محمدرضا نقدی فرمانده بسیج ایران میگوید که حادثه اسیدپاشی در اصفهان سنارویی شبیه کشتهسازیهای سال ۸۸ است که در آن با علم کردن برخی از حوادث و بزرگنمایی در کشته شدن ندا آقاسلطان سعی کردهاند علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی به راه اندازند.
ندا آقا سلطان دختر جوان ایرانی است که در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شمسی ایران، به ضرب گلوله کشته شد. ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان و تصاویر آن، به رسانههای جهانی رسید و بازتاب بزرگی داشت؛ مسالهای که باعث شد برخی مقامهای جمهوری اسلامی ایران این حادثه را ساخته و پرداخته «دشمنان» بدانند.
محمدرضا نقدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این سناریو به نظر میرسد شبیه کشتهسازی سال ۸۸ است به طوری که یک کاری انجام شده و برای تشویش اذهان عمومی یک سری رسانهها چه در داخل و چه خارج از کشور در حال بزرگنمایی آن هستند تا بدین وسیله مردم را دچار رعب و وحشت و ترس و واهمه کنند.»
وی ادامه داد: «عدهای تلاش میکنند تا از این طریق به رونق گردشگری در اصفهان ضربه وارد کرده و روند روبهجلوی آن را متوقف کنند و بر محبوبیت نظام اسلامی که یک محبوبیت بینالمللی است در اذهان عمومی خدشه وارد کنند.»
وی با بیان اینکه پشت سر این حوادث چنین اهداف کور طراحی شده است، گفت: «اینکه حادثهای برای دو سه نفر رخ میدهد ولی رسانههای جمعی به شکل گسترده به آن پرداخت میکنند چیزی متعارف و حرکتی عقلانی نیست چراکه چنین حوادثی را در خود غرب نیز شاهد هستیم که رسانههای غربی خود از آن بیخبر هستند.»
نقدی مدعی شد: «سال قبل بر اساس آماری که وجود دارد بیش از ۱۰۵ مورد اسیدپاشی در شهر لندن اتفاق افتاده است که ما اصلا از آن خبردار نبودیم و نه تنها یک ایرانی از این جریان خبر نداشته بلکه خود ملت انگلیس نیز از آن بیخبر بوده است و این نشان میدهد که چقدر روی نظام اسلامی ما حساسیت وجود دارد که این قدر میخواهند حادثه اسیدپاشی در اصفهان را بزرگنمایی کنند.»
وی گفت: «تمام تلاش رسانههای غرب در یک حرکت تروریستی واقعی بر این است تا با شایعسازی و بزرگنمایی چنین حوادثی احساس امنیت را از جامعه ما بزدایند و مردم را همیشه در حالت التهاب نگه دارند.»
در هفتههای اخیر، شماری از دختران در اصفهان که همچنان آمار آنها ضد و نقیض است، در معرض حمله اسیدپاشها قرار گرفتند. این ماجرا باعث اعتراضهای خیابانی در اصفهان و تهران شد که شماری از معترضان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه
تهدید احمد خاتمی به افشاگری درباره موضع هاشمی رفسنجانی
احمد خاتمی، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبری ایران، تهدید کرد که در صورت ادامه «بازیهای رسانهای» درباره نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست این مجلس، او نام چهرههایی که آقای رفسنجانی مخالفت ریاست آنهاست خواهد برد و «راز و رمز» مخالفت با آنها را برملا خواهد کرد.
وی همچنین گفت که آن چه درباره عدم تمایل آقای هاشمی رفسنجانی برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده، مستند به اظهارات وی در گفتوگوهای خصوصی با چند عضو برجسته این مجلس بوده است.
آقای خاتمی روز یکشنبه، چهارم آبان، بر اساس «شنیدهها»ی خود گفته بود که «آقای هاشمی رفسنجانی تمايلی به نامزدی برای رياست خبرگان ندارد».
دو روز بعد، وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تکذیب این سخنان آقای خاتمی، به نقل از یک مبنع نزدیک به وی نوشت که آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که اگر بعضی افراد غیر«صالح» برای ریاست این نهاد قصد نامزدی داشته باشند، او هم برای این منصب نامزد خواهد شد.
در واکنش به این خبر، احمد خاتمی در همان روز یعنی ششم آبانماه گفت: «به هر حال فرمودهاند که اگر افرادی بیایند که به نظر من مثلاً صلاحیت خبرگان را نداشته باشند میآیم، خوب این حقشان است، حتی اگر افراد صلاحیتدار هم آمدند ایشان میتواند به عنوان یک کاندیدا باشد.»
وی در مصاحبهای با خبرگزاری نسیم اضافه کرد: «چون نمیخواهم جنجالی باشم در این مقطع نام چهرههایی که مد نظر ایشان هستند را نمیبرم، ولی اگر ببینم بازیهای رسانهای ادامه دارد هم نام آنها را میبرم و هم راز و رمز مخالفت هاشمی رفسنجانی را با اینها میبرم، ولی در این مقطع من سکوت میکنم.»
در روزهای گذشته برخی رسانهها علاوه بر اکبر هاشمی رفسنجانی، از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و محمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس خبرگان رهبری نام بردهاند.
احمد خاتمی همچنین در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم گفت: «آن چه بنده درباره احتمال عدم تمایل آیتالله هاشمی برای کاندیداتوری در ریاست خبرگان مطرح کردم، مستند به اظهارات خود ایشان در گفتوگوهای خصوصی با چند عضو برجسته مجلس خبرگان بوده است.»
وی اضافه کرد: «اظهارات آقای هاشمی مشکلی ایجاد نمیکند ایشان میتواند از نظر قبلیاش برگردد و اختیار خودشان را دارند اما این که بخواهند نقل قول خودشان را رد کنند، خلاف واقعیت است، چرا که این اظهارات بنده مستند بوده است.»
بر اساس گزارشها، انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه این مجلس در اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
محمدرضا مهدوی کنی، رئيس پيشين مجلس خبرگان رهبری، روز ۲۹ مهرماه پس از تقریبا پنج ماه اغما درگذشت.
۱۳۹۳ آبان ۷, چهارشنبه
برخی روزنامهنگاران درباره پوشش خبر اسیدپاشیها تهدید شدهاند
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه هفتم آبان خبر داد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی این سازمان، تعدادی از روزنامهنگاران به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی با «احضار یا تماس تلفنی تهدید شدهاند» تا پرونده اسیدپاشی در شهر اصفهان را «پیگیری نکنند و در این باره ننویسند».
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز با اشاره به بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که ٣١ اکتبر در ژنو برگزار میشود، خواهان توجه شورای حقوق بشر به «وضعیت نگران کننده» فعالان رسانهای در ایران شد.
به گزارش وب سایت گزارشگران بدون مرز، آقای معینی بیلان چهار سال گذشته ایران در عرصه آزادی اطلاع رسانی را «فاجعهبار» دانست.
وی تصریح کرد: «حملههای نظاممند مسوولان جمهوری اسلامی علیه رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای یا شهروندخبرنگاران نشانگر عدم تعهد مسوولان این نظام در برابر الزامات بینالمللی کشور در عرصه حقوق بشر است».
به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از «سرکوبگرترین» کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاعرسانی، و با ۴٨ زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران است.
بر اساس گزارش این سازمان، ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١۴، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نوشت که واکنش بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران به رویداد اسیدپاشیهای اصفهان «حمله به رسانهها و تهدید و بازداشت روزنامهنگاران است».
این سازمان همچنین به سخنان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اشاره کرده که سوم آبان گفته بود: «به برخی رسانهها درباره ماجرای اسیدپاشیهای اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شدهاند که در صورت لزوم با آنها نیز برخورد خواهد شد».
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین «قربانیان اسیدپاشیهای» اصفهان را هفت نفر ذکر کرده است. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگویند که از ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده است.
گزارشگران بدون مرز در گزارش خود همچنین به بازداشت تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ایسنا در اصفهان اشاره کرده است.
آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان روز اول آبان و در پی انتشار عکسهای تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شد.
همچنین یک منبع خبری به رادیو فردا گفته بود که زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا نیز بازداشت شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود خبر داده است که این دو خبرنگار خبرگزاری ایسنا پس از ۴۸ ساعت بازداشت، آزاد شدهاند.
۱۲۹ روزنامهنگار ایرانی روز چهارشنبه در نامهای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانهها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق، محترم بشمارند
جایزه "آزادی و مسئولیت علمی" برای امید کوکبی، فیزیکدان زندانی
جایزهی سال ۲۰۱۴ انجمن جهانی "پیشبرد علم" به امید کوکبی، فیزیکدان و زندانی سیاسی تعلق گرفت. مسئولان این انجمن ایستادگی کوکبی در دفاع از "آزادی علمی" و تن ندادن او به همکاری با آنچه به آن اعتقاد ندارد را ستودند.
جایزهی "آزادی و مسئولیت علمی" متعلق به انجمن جهانی "پیشبرد علم" به امید کوکبی، فیزیکدان و زندانی سیاسی ایرانی، تعلق گرفت.
در بیانیهی این انجمن جهانی علمی ضمن تقدیر از تلاشهای کوکبی در دفاع از حق آزادی علمی محققان آمده است: «اتفاق رایجی نیست که یک دانشمند جوان در دفاع از حق آزادی آکادمیک و علمی، آزادی خویش را به خطر بیاندازد. امید کوکبی اما این خطر را کرد.»
بیانیه میگوید این جایزه به دلیل "شجاعت" کوکبی و "ایستادگی او در دفاع از حق آزادی علمی" و اینکه ترجیح داد حبس را تحمل کند اما از دانش خود در راهی که به آن باور ندارد استفاده نکند، به این محقق جوان تعلق میگیرد.
امید کوکبی کیست؟
امید کوکبی یکی از برگزیدگان المپیاد فیزیک و دانشجوی نخبهی ایرانی است که در دانشگاه تگزاس آمریکا به عنوان محقق مهمان در رشتهی فیزیک اتمی با گرایش لیزر به تحقیق مشغول بود.
او در بهمن ماه ۱۳۸۹ هنگامی که بعد از سفری کوتاه به ایران قصد بازگشت به آمریکا را داشت در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. کوکبی به اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" و " کسب درآمد نامشروع" در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
دادگاه به این دلیل که دانشگاه آمریکایی هزینهی سفرهای تحقیقاتی و مطالعاتی کوکبی به ایران را پرداخت میکرد، او را به "کسب درآمد نامشروع" متهم کرد. دلیل اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" نیز این است که کوکبی پیش از این حاضر نشده بود بورسیه جمهوری اسلامی شود و ترجیح داده بود با بورسیه دانشگاه آمریکایی برای ادامهی تحصیل به خارج از کشور برود.
پرهیز کوکبی از همکاری با برنامه اتمی ایران
امید کوکبی در نامهای که از زندان به بیرون فرستاد اعلام کرد که چندین بار از سوی مقامات امنیتی و نظامی ایران به دلیل تخصصاش به فعالیت در برنامهی اتمی ایران دعوت شد و هربار این دعوت را رد کرد. او نوشت که او به "حق آزادی شخصی در انتخاب مسیر حرفهای زندگی" باور دارد و تمایلی نداشته تا عضوی از برنامهی اتمی چالشبرانگیز ایران باشد.
گزارشها از داخل بند ۳۵۰ زندان اوین حاکی از آن است که امید کوکبی در زندان به دیگر زندانیان علاقهمند، زبان انگلیسی و فیزیک درس میدهد.
در سپتامبر گذشته ۱۸ برندهی جایزهی نوبل در نامهی سرگشادهای به آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی کوکبی شدند. سعید خلیلی، وکیل مدافع کوکبی پیش از این اعلام کرد که با درخواست او برای برگزاری مجدد دادگاه مخالفت شده است.
«محسنی اژه ای و وزارت اطلاعات بر اعدام ريحانه جباری اصرار داشتند»
فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری برای نخستین بار در یک نشست خبری در برلین پرده از برخی جزییات پرونده ریحانه برداشت. وی تصریح کرد که ریحانه در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و اعدام او را "قتلی دولتی" خواند.
در یک نشست مطبوعاتی فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری برای نخستین بار پیرامون پرونده برادرزاده خود دست به روشنگری زد.
در این نشست خبری که با حضور رسانههای آلمانی و فارسیزبان در روز چهارشنبه (۷ آبان/۲۹ اکتبر) در محل کانون پناهندگان سیاسی در برلین تشکیل شد، فریبرز جباری به تشریح پرونده ریحانه پرداخت.
فریبرز جباری تصریح کرد که از زمان بازداشت تا اعدام ریحانه و حتی در مراسم خاکسپاری وی موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده است.
ابهام فراوان در پرونده ریحانه
فریبرز جباری که به زبان آلمانی در نشست خبر سخن میگفت، نخست به ماجرای قتل و نحوه بازداشت ریحانه و سپس به روند محاکمه و اجرای مجازات اعدام وی پرداخت.
به گفته فریبرز جباری گرچه ظاهراً پرونده ریحانه موردی سیاسی نبوده است، اما نحوه برخورد مقامات قضایی و امنیتی با آن بسیار شبههبرانگیز است. بطور مثال ریحانه پس از بازداشت به مدت بسیار طولانی در "سلول انفرادی" به سر برده و از همان آغاز، بازجوها خواهان گرفتن "اعترافات دروغین" از ریحانه بودهاند.
به گفته عموی ریحانه، بازجوها و ماموران بارها از وی خواسته بودند در سه مورد سخنان خود را تغییر دهد. "نخست آنکه مقتول، مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به وی را نداشته، دوم آنکه چاقو (آلت قتل) از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آن رخ داده، باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته است."
عموی ریحانه تاکید کرد که ریحانه تنها سه بار پیش از حادثه با مقتول گفتوگو داشته و هیچ آشنایی دوستانهای میان آنان وجود نداشته است. به گفته فریبرز جباری، قرار بر این بوده که ریحانه دکوراسیون آپارتمانی را به یک مطب برای مرتضی سربندی انجام دهد.
به گفته عموی ریحانه، مرتضی سربندی گرچه مدرک پزشکی داشته، اما به کار طبابت مشغول نبوده و بیشتر سرگرم کار معامله دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. فریبرز جباری تاکید کرد که برای خانوادهی ریحانه روشن نیست که آیا مرتضی سربندی واقعاً از عضویت وزارت اطلاعات بیرون آمده بود یا خیر.
وی هر گونه آشنایی قبلی میان ریحانه و مقتول را نادرست خواند. وی تصریح کرد، گرچه حکم اعدام ریحانه از سوی دادگاه صادر شده، اما "انگیزه قتل برای دادگاه نامعلوم" عنوان شده است. به گفته عموی ریحانه این امر بدین معناست که دادگاه نیز نمیتواند آشنایی قبلی و ساختگی میان ریحانه و مقتول را توضیح دهد.
عموی ریحانه افزود که در ملاقات ریحانه با سربندی شخصی دیگر نیز با نامخانوادگی "شیخی" حضور داشته که در روند بازپرسی و محاکمه هیچگونه ردپایی از وی بدست نیامده است.
فریبرز جباری به شدت این ادعا که مرتضی سربندی در حین نماز مورد حمله قرار گرفته را رد کرد و آن را نادرست خواند.
مراسم خاکسپاری در فضایی امنیتی
خانواده ریحانه جباری از اعدام وی در روز شنبه، ۳ آبان اطلاعی نداشتهاند. به گفته فریبرز جباری، وکیل مدافع ریحانه نیز اجازه ملاقات با وی پیش از اجرای حکم اعدام را نداشته است. خانواده ریحانه تنها پس از اجرای حکم مطلع میشوند که ریحانه اعدام شده است.
فریبرز جباری گفت که حتی کمی پیش از اجرای حکم، ماموران در زندان میخواستند که ریحانه در برابر دوربین بگوید که "متقول قصد تجاوز و تعرض به وی را نداشته است، اما ریحانه تن به این کار نمیدهد".
ریحانه جباری در پیامی تلفنی که به "وصیتنامه شفاهی" وی معروف شده و در رسانهها نیز با صدای خود ریحانه منتشر شده، صریحاّ خواسته است که پس از اعدام "ارگانهای بدنش" را بطور ناشناس در اختیار بیماران نیازمند قرار دهند، اما به این آخرین خواست ریحانه نیز عملی نشده است.
به گفته خانواده ریحانه، در روز مراسم خاکسپاری نیز ماموران با ایجاد فضای امنیتی، مانع از دیدن پیکر بیجان ریحانه شدند. تنها شعله پاکروان، مادر ریحانه برای لحظاتی اجازه یافت، صورت دخترش را ببیند.
عموی ریحانه جباری از تمامی فعالان حقوق بشر، شخصیتهای ایرانی و خارجی که در کارزار نجات ریحانه اقدام کرده بودند، سپاسگزاری کرد. وی نقش رسانهها برای اطلاعرسانی در رابطه با پروندهی ریحانه را مفید دانست.
ترکیبات اسید چیست؟
بازداشت مدیرکل وزارت نیرو در ارتباط با پرونده «وکیل ۳۲میلیاردی»
یک نماینده مجلس ایران از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیروی کشور در پی انعقاد قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی با یک وکیل خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که خود این وکیل نیز چندی پیش بازداشت شده است.
نادر قاضیپور، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، ۵ آبان، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اعلام خبر بازداشت این وکیل گفت که او تاکنون ۱۵ میلیارد تومان نیز دریافت کرده است.
پيشتر، غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه، در اینباره گفته بود: «وکيلی که با يکی از دستگاههای دولتی برای رسيدگی به يک پرونده، قراردادی ۳۲ ميليارد تومانی بسته، بازداشت شده است.»
اما نادر قاضیپور چندی پیش ضمن اشاره به بازداشت وکيل مورد نظر، از حميد چيتچيان، وزير نيرو، پرسيده بود که مبلغ ۳۲ ميليارد تومان را «به چه کسی و برای چه» پرداخت کرده است.
بنابر اظهارات این نماینده مجلس، «وزارت نيرو برای آن که شرکتهای زيرمجموعه خود را به خصوصیسازی واگذار نکند، ۳۲ ميليارد تومان به یک وکیل داده تا اجازه ندهد اين شرکتها خصوصی شوند.»
نادر قاضیپور پيش از آن به خبرگزاری ايسکانيوز گفته بود که اين وکيل، به عنوان مشاور حقوقی وزارت نيرو فعالیت میکرده و قرار بوده که شرکتهايی را که بايد خصوصی شوند، به «افراد خودشان واگذار کند».
از سوی دیگر، بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، غیر از مسئله غیرقانونی انعقاد چنین قراردادی از طرف وزارت نیرو، در شکل و نحوه واریز پول به حساب وکیل مورد نظر نیز، تخلفاتی صورت گرفته است.
اژهای در این باره گفته است: «اين دستگاه اجرايی بعد از اينکه ديد نمیتواند پول را بپردازد، آنرا به حساب شرکتی خصوصی واريز کرد تا اين شرکت، مبلغ را به آن وکيل بدهد و اين کار نوعی پولشويی است.»
در همین رابطه روز شنبه، ناصر سراج، رئیس کل سازمان بازرسی ایران، نیز اظهار نظر کرده و گفته بود که «در یکی از سازمانها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادهاند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در صورتی که برای این کار فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول واقع میشود یا خیر و این موضوع اصلاً وقتی نمیبرد.»
سراج در ادامه صحبتهایش عنوان کرده بود: « این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده و برای خودش یک ماشین مدلبالا، یک خانه در تهران و برای خانمش هم یک ماشین خریده است؛ کسی که ۳۲ میلیارد تومان میگیرد... قطعا دفعه اولش نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید.»
اين اتهامها و انتقادها در شرايطی مطرح میشود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزير نيرو يا وزارت نيرو در مورد پرونده ۳۲ ميليارد تومانی منتشر نشده است.
بحث در مورد خصوصیسازی در وزارت نيرو در حالی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسينی، رئيس سازمان خصوصیسازی، چند هفته پيش اعلام کرد که وزارت نيرو پس از دو وزارت «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» با حدود ۱۹ درصد سهم، در رتبه سوم خصوصیسازی در ايران قرار دارد.
افزایش اعدامها در ایران و انتظاری که از حسن روحانی میرود
بنا بر آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، همچنین از ماه ژوئن سال گذشته تا کنون ۸۵۲ نفر، از جمله هشت نوجوان٬ در ایران اعدام شدهاند.
احمد شهید در گزارش خود همچنین از "موجی" از اعدامها در ایران در ۱۲ تا ۱۵ ماه گذشته سخن گفته است. زمان مورد بحث تقریبا طول دوره روی کار آمدن دولت حسن روحانی است.
با وجود این احمد شهید، حسن روحانی را مسبب افزایش شمار اعدامها در ایران نمیداند و اشاره میکند که ریاست جمهوری در ایران همه قدرت را در دست ندارد. او به دیگر قدرتهای مطرح در ایران نظیر مجلس و دفتر رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
با توجه به اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، سران سه قوه اجازه دخالت در امور قوای دیگر را ندارند. این مسئله باعث شده تا گروهی هم عقیده با احمد شهید بر این نظر باشند که برای توقف یا کم کردن سرعت قطار اعدامها در ایران، نمیتوان از روحانی انتظار کمک داشت.
"رئیس جمهور ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی است"
شیرین عبادی وکیل، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل معتقد است حسن روحانی در این زمینه به وظایف تعیینشده برای ریاست جمهوری در قانون اساسی به درستی عمل نمیکند. او در گفتوگو با دویچهوله میگوید: «طبق قانون اساسی، رئيس جمهور مسئول اجرای صحیح قانون اساسی است و ایشان میتوانند از این مسئله صحبت بکنند که آیا دادرسی عادلانه صورت گرفته یا خیر و آیا مقررات و قوانین زندانها مطابق آییننامه داخلی زندانها هست یا خیر. در این رابطه میبایستی به تکالیفشان عمل کنند.»
به گفته خانم عبادی یکی از بخشهای مهم قانون اساسی، بخش مربوط به حقوق ملت است و یکی از این حقوق "حق برخورداری از دادرسی عادلانه" است. در قسمت دیگری نیز به این موضوع اشاره شده که زمانی که برای یک جرم، مجازات کمتری وجود دارد، باید مجازات کمتر را برای متهم در نظر گرفت.
نظارت بر اجرای درست این اصول، جزو وظایف رئیس جمهور است. بنابراین شیرین عبادی تاکید میکند: «اگر در موردی این حقوق اجرا نمیشود، وظیفه رئیسجمهور است که نظارت کند، تذکر دهد و از ابزار قانونی که در اختیارش هست، استفاده کند که متاسفانه آقای روحانی از این ابزارها استفاده مناسب نمیکند.»
یک حقوقدان مقیم ایران اما نظر دیگری دارد. به عقیده او اگر کسی بخواهد درباره عادلانه بودن یک دادرسی نظر دهد، شرط اصلیاش آن است که از کیفیت رسیدگی به پرونده باخبر باشد و چون عملا رئیسجمهور نمیتواند از جزئیات پروندههای قضایی مطلع باشد، بنابراین نمیتواند درباره آنها نظر دهد.
این حقوقدان میگوید: «رئیسجمهور بنا بر مقررات آیین دادرسی و سایر قوانین شکلی در این زمینه، طبیعتا اطلاع دقیقی از جزئیات دادگاهها پیدا نمیکند و این کاملا طبیعیست و بدون اطلاع از جزئیات امور قضایی، اظهارنظر قضایی کردن، امریست غیرمعمول و غیرمتعارف. البته گاه ممکن است موضوعی از زاویه نگاه سیاسی مورد گفتگو قرار بگیرد. این یک بحث دیگر است. اما اگر بنابر این باشد که از زاویه حقوق و قوانین یک دادرسی نقد بشود، حتما باید از جزئیات پرونده مطلع بود. رئیسجمهور هم در چنین مقامی نیست. لذا من فکر نمیکنم که امکان قانونی و اختیار قانونی برای ورود رئیسجمهور به این مباحث وجود داشته باشد.»
آیا اعدامها به منظور فشار بر روحانی انجام میشوند؟
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که جناح تندروی حاکمیت ایران که قدرت را در قوه مجریه و نیز در سیاست بینالملل به طور کامل از دست داده، به منظور وارد کردن فشار بر دولت روحانی، روند صدور و اجرای احکام اعدام را سرعت بخشیده است.
طرفداران این نظریه بر این اعتقادند که با اجرای هر حکم اعدام در ایران، تیم مذاکرهکننده اتمی مورد پرسش قرار میگیرد و احتمال صدور قطعنامههای بینالمللی علیه ایران بیشتر میشود.
شیرین عبادی اما با این نظر مخالف است. او میگوید: «من براین اعتقاد نیستم، زیرا اگر این فرضیه درست میبود، آقای روحانی میبایستی صراحتا مسئله را با مردم مطرح و عنوان میکردند که عقیدهشان غیر از آن چیزیست که در کشور در جریان است. حال آنکه ما میبینیم هیچ نوع واکنش مناسب و مطلوبی از ناحیه آقای روحانی دیده نشده است.»
پس دلیل افزایش شمار اعدامها در ایران در یک سال گذشته چیست؟ به نظر خانم عبادی در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی وخیمتر شده و نقض حقوق بشر و سانسور همچنان ادامه دارد. مجموعه این عوامل باعث شده تا میزان نارضایتی مردم بیشتر شود.
شیرین عبادی نتیجه میگیرد: «زمانی که مردم ناراضیاند، فاصلهشان با حکومت بیشتر میشود و حکومت پایههایش لرزانتر میشود و حکومتی که پایهاش لرزان است، مجبور است دست به ارعاب بزند و کارهایی بکند که مردم را بترساند. به همین دلیل است که ما شاهد خشونتهای بیشتری هستیم، ازجمله اعدامها، ازجمله طرحهایی مانند حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. تمام اینها نشانهی ترس حکومت از مردم است، برای اینکه حکومت در ضعیفترین حالت خودش است.»
در ساعات پایانی روز سهشنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) گزارش بعدی احمد شهید درباره ایران منتشر خواهد شد. روز جمعه ۳۱ اکتبر (۹ آبان) نیز اجلاس عمومی بررسی ادواری حقوق بشر UPR در ژنو برگزار میشود که در آن تمامی کشورها به اضافه سازمانهای غیردولتی گزارش خود از وضعیت حقوق بشر کشورشان را ارائه میدهند.
کمتر از یک ماه دیگر، یعنی در ۲۴ نوامبر(۳ آذر) آخرین مهلت برای دستیابی به توافق بر سر پرونده اتمی ایران است. آیا شمار اعدامهایی که انتقاد جهانی علیه ایران را برمیانگیزد میتواند بر دستیابی به این توافق تاثیر بگذارد؟
«بازداشت دو خبرنگار ایسنا» در ارتباط با پرونده اسیدپاشی در اصفهان
گزارشها از ایران حاکی است که سردبیر و دبیر اجتماعی خبرگزاری ایسنا در اصفهان روز دوشنبه پنجم آبان بازداشت شدهاند.
یک منبع خبری به رادیو فردا گفت که تعداد خبرنگاران بازداشتی در اصفهان در ابتدا چهار تن بود که دو تن پس از مدتی آزاد شدند اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا همچنان در بازداشت به سر میبرند.
پیش از این، آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، پنجشنبه گذشته پس از انتشار عکسهای تجمع اعتراضی به اسید پاشی در این شهر، بازداشت شده بود.
خبرگزاری ایسنا روز سهشنبه، ششم آبان، بدون اشاره به اخبار غیر رسمی مربوط به بازداشت دو خبرنگارش در اصفهان بازداشت آقای جعفری را تایید کرد و گفت که او عکاس آزاد آن رسانه بوده است.
خبرگزاری ایسنا نخستین رسانه رسمی در ایران بود که اخبار مربوط به اسید پاشی و نیز تجمع اعتراضی شماری از مردم اصفهان را بازتاب داد. این اقدام از آن زمان تاکنون مورد انتقاد برخی از مقامهای جمهوری اسلامی و نیز رسانههای محافظه کار قرار گرفته است.
بازداشت این خبرنگاران در حالی صورت میگیرد که هنوز عاملان اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشدهاند.
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که دهها مظنون در قضیه اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شدند اما هیچ کدام عامل این جنایت نبودهاند.
در این میان، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله مسوولان محلی اصفهان، و نیز برخی از رسانههای محافظه کار خواستار برخورد با رسانههایی شدهاند که به گفته آنها، «اسیدپاشیهای آن شهر را به طرح امر به معروف و نهی از منکر» مرتبط دانسته و در عین حال، «خوراک تبلیغاتی برای رسانههای خارجی فراهم کردهاند».
در همین رابطه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیهای از آنچه «جوسازیهای رسانهای غیرموثق» نامید انتقاد کرد و گفت که این جوسازیها باعث «شکل گیری سناریویی توسط برخی از پروژه سازان رسانهای در داخل و رسانههای ضد انقلاب و اپوزیسیون در خارج از کشور شد که با موج سواری و ایجاد جنگ روانی، آرامش روانی هموطنان عزیزمان را مخدوش کنند».
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، هم گفت: «برخی رسانههای داخلی و به ویژه رسانههای معاند و ضد انقلاب در خارج از کشور، تنها فضا را مسموم کرده و شایعهپراکنی کردهاند».
همچنین رییس مرکز بسیج رسانه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت که بعضی از رسانههای داخلی به گفته او، «آتش بیار معرکه» شدهاند که سبب شد تا «خوراک خبری برای رسانههای غربی فراهم شود».
مسعود بصیری خواستار برخورد جدی با منتشرکنندگانِ به گفته او، «اخبار کذب» در داخل کشور شد و افزود: «موضوع اسید پاشی توسط سرویسهای امنیتی بیگانه و شبکههای معلوم الحال برنامه ریزی شد».
به گزارش خبرگزاریها، حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز با اشاره به دستور فرمانده این نیرو برای پیگیری ویژه پرونده اسید پاشی گفت که «شایعه سازها به دنبال ناامن کردن جامعه و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نیروی انتظامی هستند».
او افزود: «پلیس با کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و باعث التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد».
در این میان، خبرگزاری ایسنا روز سوم آبان در پاسخ به انتقادها و حملاتی که متوجه این رسانه شده است، نوشت که این خبرگزاری «در مواجهه با این رویداد خبری، مطابق خط مشی خود که بر اساس اصولی مانند اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اندیشههای حضرت امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، و منافع و ارزشهای ملی» است سیاست «اطلاعرسانی شفاف و بهموقع» را با «پیگیری اخبار از مجاری رسمی و قانونی» پی گرفت.
ایسنا هدف از انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی را «جلوگیری از گسترش شایعات» و «خودداری از هرگونه پیشداوری» دانسته و افزوده بود که در گزارشها و مصاحبههایش «ربط دادن اسیدپاشیها به مطالبی نظیر بدحجابی و...» را مصداق «آدرسدهی غلط» بر شمرده است.
این خبرگزاری در مقابل، بخشی از رسانهها را مورد انتقاد قرار داد که به گفته آن، «در قبال اسیدپاشی سکوت پیشه کردند» و سپس رسانههای پیگیر این پرونده را هدف قرار دادند و با زدن انگهای «همسو با ضد انقلاب» و «خائن» تلاش کردند که «پیگیریهای رسانهای حادثه را منکوب کنند و حتی آن را عملی مجرمانه جلوه دهند».
حکم اعدام کاربر فیسبوک در انتظار دیوان عالی کشور
سهیل عربی، فعال اینترنتی و زندانی بند ۳۵۰ اوین، از طریق مدیریت یک صفحه در فیسبوک، در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام محکوم شد.
سهیل عربی، ۳۰ ساله، از طریق مدیریت صفحهای در فیسبوک با نام «نسلی که دیگر نمیخواهد سوخته باشد»، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم و در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام، محکوم شد.
موضوع فعالیتهای این صفحه در فیسبوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است.
این زندانی محکوم به اعدام نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر میبرد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.
اخیرا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» ذکر شده است.
بر اساس این گزارش، بخش دیگری از پرونده این زندانی بند ۳۵۰ که آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است، با اتهام سب النبی(توهین به پیامبر و امامان)، با حکم بدوی اعدام، جهت تجدیدنظر به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وزارت خارجه ایران در برابر اتهام "عبور از خطوط قرمز نظام" برای توافق هستهای
در حالیکه کمتر از یک ماه به ضربالاجل از پیش تعیین شده (۲۴ نوامبر٬ ۳ آذر) برای دستیابی به توافق نهایی و درازمدت هستهای میان ایران و شش قدرت جهانی باقیمانده٬ بحث بر سر شرایط این توافق و حساسیت نسبت به همه زوایای آن در محافل سیاسی داخلی بالا گرفته و دولت در حالی که اقداماتش بیش از پیش زیر ذرهبین ناظران است٬ با دور جدیدی از انتقادات محافظهکاران روبرو شده است.
علیرضا زاکانی٬ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی٬ روز سهشنبه (۶ آبان٬ ۲۸ اکتبر) در تذکری شفاهی به وزیر خارجه مدعی شد که "طبق اطلاعات و اخبار واصله، توافقات هستهای فیمابین هیات ایرانی و طرف آمریکایی نهایی شده" و از دستگاه دیپلماسی کشور خواست که سکوت خود را در این باره بشکند و از دستگاههای امنیتی هم تقاضا کرد که پشتپرده این توافق را برای ملت ایران مشخص کنند.
به گفته علیرضا زاکانی: «اخبار واصله حکایت از عبور از خطوط قرمز ترسیمی از سوی نظام اسلامی در توافق ضمنی داشته که بیشک منجر به تضییع حقوق ملت ایران و پایمال شدن دستاوردهای هستهای خواهد شد.»
او ادامه داده: «پذیرش خواستههای ظالمانه طرف آمریکایی در کاهش غنیسازی و تغییر ماهیت بخشهایی از صنعت غنیسازی در مقابل لغو بخش کوچکی از تحریمها، غیرقابل قبول برای ملت رشید ایران و موجب ضرر به منافع ملی و مصالح انقلاب اسلامی است.»
با این حال٬ مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت امور خارجه٬ اتهام "عبور از خطوط قرمز ترسیمی از سوی نظام اسلامی" را که توسط آقای زاکانی مطرح شده٬ رد کرد و گفت: «تا کنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی صورت نگرفته و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهایی است که "برنامه جامع اقدام مشترک " است.»
خانم افخم تاکید کرد: «تیم مذاکره کننده نسبت به خطوط قرمز نظام کاملا واق٬ و با دقت و حساسیت بر رعایت آن ملتزم است و طرح ادعاهایی مبنی بر این که مذاکرهکنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کردهاند٬ بهنوعی بیتوجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است.»
او همچنین هشدار داد که طرح این اتهام٬ "افترا به مذاکرهکنندگان" محسوب میشود و "قابل پیگیری" است٬ و افزود: «تیم مذاکره کننده بیش از سایرین و به روشنی میدانند هر توافقی بدون رعایت خطوط قرمز نظام بیارزش است.»
پیشتر اسماعیل کوثری٬ دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «شخصاً به آقای ظریف گفتهام که دیگر نمیگذاریم جام زهر دیگری نوشیده شود.»
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه پرونده هستهای ایران
این نماینده مجلس که در همایش "از کربلا تا تهران؛ از کوفه تا ژنو" در دانشگاه قم سخن میگفت٬ همچنین اظهار داشت که درخواست از رئیسجمهور برای حضور یافتن یکی از نمایندگان در تیم مذاکرهکننده با مخالفت حسن روحانی مواجه شده است.
اختلاف میان اعتدالگرایان و محافظهکاران بار دیگر در آستانه ضربالاجل ۲۴ نوامبر در حالی بالا گرفته که هنوز اختلافات بسیاری میان ایران و قدرتهای جهانی بر سر نهایی کردن توافق جامع باقی مانده است. ابعاد برنامه غنیسازی ایران در آینده از مهمترین مسائل حلنشده است و از سوی دیگر ایران بار دیگر اعلام کرده که لغو تدریجی و پلهپله تحریمها را هم نمیپذیرد.
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است که "جنگلی از بیاعتمادی" هنوز میان ایران و غرب وجود دارد. هنوز مشخص نیست که مطابق توافق پیشین٬ توافق نهایی تا ۳ آذر حاصل خواهد شد یا دو طرف بار دیگر به تمدید زمان مذاکرات رای خواهند داد.
هشدار مذاکرهکننده ایران: غرب تحریمها را یکجا بردارد؛ دنبال تمدید مذاکرات نیستیم
یک عضو ارشد در تیم مذاکرهکننده اتمی ایران میگوید که «طبقهبندی» و لغو « پلهپله» تحریمها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریمها علیه ایران را یکجا بردارد.
به گزارش وبسایت شبکه خبر، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجید تخت روانچی، عضو ارشد در تیم اتمی ایران، روز سهشنبه، ششم آبان، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «طبقهبندی تحریمها را قبول نداریم، غرب باید تحریمها علیه ایران را یکجا بردارد.»
آقای تخت روانچی در عین حال تاکید کرد که ایران در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و «تلاش میکنیم در زمان مشخص به نتیجه دلخواه خود برسیم».
اما این نقطه مقابل گزارش روز سهشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات «غربی نزدیک به مذاکرات» است که رسیدن به نتیجه در زمان باقیمانده از مهلت تعیینشده را «بسیار بعید» دانسته است.
به گفته این دیپلمات که خبرگزاری فرانسه به نامش اشاره نکرده، احتمال این که هفت کشور درگیر در مذاکرات اتمی در «چهار هفته و نیم» باقیمانده به نتیجه برسند «بسیار ضعیف» است.
بر اساس توافقهای قبلی مهلت ایران و کشورهای گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق جامع مورد قبول طرفین سوم آذرماه سال جاری به پایان میرسد.
در همین حال به گفته مجید تخت روانچی، جمهوری اسلامی ایران نمیپذیرد تحریمها دانهدانه لغو شود یا این که توافق ژنو شکل دیگری پیدا کند.
معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: «ما طبقاتی برخورد کردن با تحریمها را قبول نداریم؛ یعنی یک طبقه تحریمهای اقتصادی، یک طبقه تحریمهای تجاری و یک طبقه تحریمهای سیاسی و یا چیزهای مختلف باشد، بلکه با تحریمها باید بهصورت واحد برخورد شود.»
سخنان آقای تخت روانچی در حالی بیان میشود که پیش از این خبرگزاری رویترز خبر داده بود که طرف ایرانی در مذاکرات با کشورهای گروه ۱+۵ گفته است که دیگر در قبال محدود کردن فعالیت هستهای خود تقاضای رفع کامل تحریمها را ندارد و برداشته شدن اولیه تازهترین و زیانبارترین تحریمها را میپذیرد.
با این حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سهشنبه، ۲۹ مهر، این خبر را تکذیب کرد.
آقای تخت روانچی همچنین با بیان این که لغو «پلهپله» تحریمها از نظر ما قابل قبول نیست، تاکید کرد: «این که تحریمها باید برداشته شود اصلا مبنای صحبت ما برای توافق در ژنو است و کلمهای که به کار رفته لغو تحریمها است و ما به کمتر از این رضایت نمیدهیم.»
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر این که هیچ وقت «غنیسازی دکوری» را قبول نمیکنیم افزود: «اصلا قابل تصور نیست شما با یک برنامه غنیسازی دکوری بتوانید به میزان ۱۹۰ هزار سو برسید.»
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیشتر در روز ۱۶ تیرماه سال جاری گفته بود که «نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنیسازی ۱۹۰ هزار سو است.»
به دنبال این اظهار نظر آقای خامنهای، خبرگزاری رویترز روز ۲۳ تیر نوشت که هیئت ایرانی که همزمان با این سخنان در حال مذاکره بود با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آن هم در حساسترین زمان مذاکرات «غافلگیر» شده است.
سو (SWU) واحد اندازهگیری و مخفف «واحد کار جداسازی» اورانیوم سبک از سنگین است و هر سو حدوداً محصول یک سانتریفیوژ از نوع قدیمی است.
آقای تخت روانچی درباره تعداد سانتریفیوژهای ایران نیز گفت: «درحال مذاکره هستیم استفاده از سانتریفیوزهای نسل جدید جزء برنامه ماست اینها از نسل یک است و تعدادی از نسل دو هم داریم و هدف ما این است که از نسلهای جدید استفاده کنیم و حرکت ما به سمت جلو است.»
طی روزها و هفتههای گذشته، گزارشهای گوناگونی در مورد شمار پیشنهادی سانتریفیوژهایی که ایران میتواند در توافقی جامع از آنها به طور فعال استفاده کند، یا آنهایی که ممکن است خارج از روند گازدهی و غنیسازی بمانند، منتشر شده است.
ایران ۲۰ هزار سانتریفیوژ دارد که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی در حال حاضر نزدیک به ده هزار ماشین فعال هستند.
معاون وزیر خارجه ایران درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای تا سوم آذر نیز گفت: «اگر غربیها واقعا دنبال حل مسئله هستند، در چارچوب خطوطی که تعیین شده ما در یک ماه میتوانیم تمامش کنیم، ولی ما یک طرف نیستیم، طرف مقابل هم هست.»
وی با انتقاد از آن چه «زیادهخواهیهای غرب» خواند گفت که اگر آنان «قرار است تصمیم سختی بگیرند، الان موقع آن است و این کار شدنی است.»
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، روز اول آبان با «عادلانه و قابل اجرا» خواندن ایدههای پیشنهاد شده از سوی طرفهای مذاکره به ایران، تقصیر شکست احتمالی مذاکرات هستهای را متوجه ایران دانسته بود.
احمد شهید: دست کم ۸۵۲ اعدام از خرداد سال گذشته در ایران
احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه (۲۷ اکتبر/ ۵ آبان) اعدام ریحانه جباری را "شوک" خواند.
وی تصریح کرد که در موقعیتهای مختلف مسایلی را در رابطه با حکم ریحانه جباری با مقامات ایران مطرح کرده بوده، اما هیچگاه پاسخ رضایتبخشی درباره نکات طرحشده دریافت نکرده است. احمد شهید گفت که خبر اعدام ریحانه جباری باعث شوکه شدن او شد.
ریحانه جباری٬ دختر ۲۶ سالهای که از هفت سال پیش به اتهام قتل مردی که او میگفت قصد تجاوز به وی را داشته در زندان به سر میبرد٬ سحرگاه شنبه (سوم آبان) اعدام شد. دادستانی تهران نیز در اطلاعیهای که صبح روز شنبه توسط خبرگزاریهای ایران منتشر شد، از اجرای حکم "قصاص" ریحانه جباری خبر داده بود.
واکنشها به اعدام ریحانه جباری:
خبر اعدام ریحانه جباری واکنشهای بینالمللی مختلفی در پی داشت. آمریکا و اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام در مورد وی را محکوم کردند. مسئول حقوقبشر دولت آلمان نیز با ابراز تاسف از اعدام ریحانه جباری، به طور کل خواستار ملغی شدن احکام اعدام در ایران شد. سازمان "عفو بینالملل" نیز اعدام ریحانه جباری را "لکه خونین دیگری در سابقه حقوق بشر ایران" خواند.
اعدام ریحانه واکنشهای مختلفی در میان ایرانیان خصوصا در شبکههای مجازی ارتباطی در اینترنت برانگیخت. پیش از این تعدادی از چهرههای سرشناس نظیر اصغر فرهادی٬ کارگردان ایرانی برنده اسکار٬ و محمدرضا شجریان به صورت جداگانه خواستار بخشش ریحانه جباری از سوی خانواده مقتول شده بودند.
ریحانه جباری، متولد ۱۳۶۶، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون، زمانی که ۲۰ سال داشت به قتل مرتضی سربندی، پزشک ۴۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و کارمند سابق وزارت اطلاعات متهم شده بود.
ارائه گزارش تازه:
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از "موجی" از اعدامها در ایران در ۱۲ تا ۱۵ ماه گذشته سخن گفت. زمان مورد بحث تقریبا طول دوره روی کار آمدن دولت حسن روحانی است.
احمد شهید با وجود این حسن روحانی را مسبب افزایش شمار اعدامها در ایران ندانست و اشاره کرد که ریاست جمهوری در ایران همه قدرت را در دست ندارد. او به دیگر قدرتهای مطرح در ایران نظیر مجلس و دفتر رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرد.
احمد شهید قرار است روز سهشنبه (۲۸ اکتبر/ ۶ آبان) گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهد.
افزایش اعدامها و کاهش ورود دختران به دانشگاه
گزارش جدید شهید نشان میدهد که اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافتهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این ارتباط گفت: «دست کم ۸۵۲ نفر از ماه ژوئن سال گذشته٬ از جمله هشت نوجوان٬ در ایران اعدام شدهاند.» او همچنین به گسترش مواردی که به علت آن به افراد حکم اعدام داده شده٬ از جمله جرایم اقتصادی و در برخی موارد "فعالیتهای به وضوح سیاسی"٬ اشاره کرد.
احمد شهید همچنین از محدودیتهای آزادی اطلاعرسانی در ایران انتقاد کرد و گفت که هماکنون ۳۵ روزنامهنگار در ایران در زندان به سر میبرند.
وی ضمن اشاره به احکام مرتبط با مسایل دینی گفت که دست کم ۳۰۰ نفر به علت اعتقادات مذهبیشان از جمله ۱۲۰ نفر از بهاییان٬ ۴۹ نفر از مسیحیان و تعدادی از دراویش در زندان هستند.
او همچنین به وضعیت زنان در این چند سال اشاره کرد و گفت میزان ورودی دختران در دانشگاههای ایران از ۶۲ درصد در سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ به ۴۸ درصد در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۴ رسیده است.
۱۳۹۳ آبان ۶, سهشنبه
نام فرزندان مقامات بلندپایه نظام در فهرست "بورسیههای غیرقانونی"
بورسیه غیرقانونی ۲۳ دانشجوی ایثارگر لغو و ۳۶ دانشجو هم از سوی وزارت علوم اخراج شدند. برخی از نمایندگان مجلس که به پیگیری پرونده بورسیههای غیرقانونی معترض بودند، حالا با اتهام دریافت پول از محمدرضا رحیمی مواجه شدهاند.
محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدلهایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.
صدا وسیمای جمهوری اسلامی چندی پیش تعداد تخلفکنندگان در دریافت بورسیههای غیرقانونی را در مجموع ۳۶ نفر اعلام کرده بود. نجفی با ابراز تأسف از این که صدا و سیما و برخی رسانهها شمار تخلفکنندگان را تنها ۳۶ نفر ذکر کردهاند، این عده را اخراجشدگان نام برد و تاکید کرد تعداد متخلفان بیش از دوهزار نفر است.
سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیهها گفت: «یک گروه بورسیههای خود را تبدیل به داخلی کردهاند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تأیید وزارت علوم باشد را میگذراندند که هیچ کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسیها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام دادهاند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آییننامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشتهاند بلکه اطلاعات دروغ ارائه دادهاند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شدهاند.»
به گفته نجفی امکان اخراج ۸۴۰ نفر که شرایط بورسیه نداشتند، وجود داشته اما به آنان اجازه ادامه تحصیل داده شده به شرط اینکه هزینهها را برگردانند. چرا که این افراد سه سال تحصیل کرده بودند و ظرفیتی از دانشگاهها گرفته شده است.
وی همچنین از ارسال پروندههای افراد متخلفی که از بورسیههای غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأتهای انتظامی، دستگاههای اجرایی و هیأتهای علمی خبر داد.
نجفی در تشرح تخلفات صورت گرفته در اعطای بورسیههای غیرقانونی یادآور شد: «۴۴۸ نفر مربی دانشگاهها بودهاند که پیمانی استخدام شده و طبق قانون نمیتوانستند از بورس استفاده کنند. با اینکه استخدام آنان، خود جای سؤال دارد، اما بورسیه دریافت کردهاند و حتی به طور مثال خانمی با مدرک کارشناسی تغذیه از دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد زبان از دانشگاه آزاد استخدام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت شده است.»
سرپرست وزارت علوم از اخراج ۲۳ دانشجو از میان ۱۶۵ سهمیه ایثارگران خبر داد و گفت برای ادامه تحصیل مابقی نیز با دیوان محاسبات در حال مذاکره هستیم که در صورت توافق آنها، هزینه مابقی پرداخت شود.
ردپاهای به جای مانده از مسئولان قبلی در اعطای بورسیهها
براساس بررسیهای صورت گرفته در پرونده بورسیههای غیرقانونی به گفته سرپرست وزارت علوم، کارمندان وزارت علوم و وزارت کشور در موضوع دخیل بودهاند. تخلفات این عده به گفته نجفی از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی خواهد شد. هیئتهای انتظامی هم به تخلفات اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهند کرد و در نهایت هر دو گروه از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کردهاند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»
به گزارش سحامنیوز، عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام " غلامرضا خواجهسروی" بوده که در دولت قبل با عنوان "معاون فرهنگی" کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.
خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه "جور" کرده است. پیگیری بورسیهای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونههایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیهها قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفینامه و توصیهنامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پروندههای بورسیهشدگان یافت شده است.
درمیان افراد بورسیه شده نامهای منصوره مصلحی (دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیتالله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده میشود.
بیش از دو سوم نمایندگان مجلس از رحیمی پول گرفتهاند
نمایندگان اصولگرای مجلس که در جریان افشای پرونده بورسیههای غیرقانونی، در حمایت از دولت قبلی و مسئولان آن به استیضاح و برکناری رضا فرجیدانا، وزیرعلوم دولت روحانی اقدام کرده بودند، حالا با تهدید معاون اول همان دولت روبرو شدهاند. آنها متهم هستند که از محمدرضا رحیمی رشوه دریافت کردهاند.
وکیل محمدرضا رحیمی میگوید پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رئيسجمهور، گیر است و رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.
روزنامه دولتی "ایران" پیشتر تایید کرده بود که معاون اول دولت دهم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. اما محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، با رد حکم صادر شده میگوید محکومیت رحیمی ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد و به پولهایی مربوط است که به بیش از دوسوم نمایندگان اصولگرای مجلس پرداخت کرده است.
محمدرضا رحیمی ۱۷ شهریورماه در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به "برگزاری انتخابات" بوده است.
وی در این نامه تهدیدآمیز فاش کرده بود که طبق "صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور" به نامزدهای اصولگرای انتخابات، از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، پول داده است. رحیمی همچنین مدعی شده بود، صاحب دسته چک مذکور را تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به وی معرفی کردهاند.
محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانتخواری متهم است که مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
محمدرضا باهنر البته تنها نماینده اصولگرایی نیست که به همدستی با رحیمی در این پرونده فساد سیاسی و اقتصادی متهم است. پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان "کمک افراد خیر به مساجد" به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.
حمید رسایی هم در همان زمان اعتراف کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و حتی نگفت که نمیخواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرد که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند.
احضار فرزند آیتالله منتظری به دادسرای ویژه روحانیت، به اتهام نامعلوم
الله العظمی منتظری مرجع فقید شیعه، از سوی دستگاه قضایی احضار شد.
به گزارش جرس، بر اساس احضاریه صادر شده از سوی شعبه چهارم دادیاری ویژه روحانیت قم، حجت الاسلام احمد منتظری باید صبح فردا (شنبه ۲۶ مهرماه) به دادسرا مراجعه کند.
دادسرای ویژه روحانیت هیچ اتهام یا موضوعی را برای این احضار مطرح نکرده است.
فرزند آیت الله منتظری هفته گذشته در مصاحبهای از ادامه حصر کروبی، موسوی و رهنورد به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بود.
احمد منتظری در بخشی از اظهارات خود گفته بود: آقای مطهری دوستدارترین نمایندهای است که نظام را دوست دارد. یعنی الان به نفع نظام هست که این مشکل حل شود. یعنی این لکه سیاهی بر پیشانی نظام است که سه نفر را بدون محاکمه آمده محکوم کرده و حتی محاکمه غیابی هم نکرده. این بسیار زشت است و هر ساعت که زودتر حل شود به نفع خود نظام است.
«شناسایی ده مظنون» در پی اسیدپاشی های مشکوک اصفهان
استاندار اصفهان از «شناسایی ده فرد مظنون» در رابطه با اسیدپاشیها در این «استان» خبر داد و گفت که پلیس در حال بازجویی از این افراد است.
۵۰ نماینده مجلس ایران نیز روز سهشنبه، ششم آبان، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، ضمن اعتراض به سخنان محمدرضا خباز، از مدیران معاونت پارلمانی ریاست جمهوری که در جلسه ۲۹ مهرماه مجلس اسیدپاشی در اصفهان را با «امر به معروف و نهی از منکر» مرتبط دانسته بود، خواستار جلوگیری از سخنان به گفته این نمایندگان «غیر مسئولانه» در این باره شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، روز دوشنبه، پنج آبان، در یک نشست خبری گفت که یک «قرارگاه عملیاتی» برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشیهای اصفهان تشکیل شده است.
همچنین، به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زرگرپور گفت: «تاکنون پیگیریهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این خصوص به جایی نرسیده، اگرچه تعداد زیادی افراد مظنون به اسیدپاشی دستگیر و حتی برای یک نفر تا ۹۰ درصد پیش رفتیم، اما در لحظات آخر رفع اتهام شد.»
مقامات جمهوری اسلامی در هفته گذشته اظهارات متناقضی درباره دستگیری تعدادی از متهمان اسیدپاشیهای اصفهان داشتهاند.
از جمله مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه، ۲۸ مهر، از دستگیری چهار مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر داده بود، اما مقامات قضایی این اظهارات آقای میرباقری را تکذیب کردند.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به این که از ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده افزود: «بر اساس اعلام منابع بیمارستانی، مورد آخر این اتفاق که در اصفهان بستری میباشد خانمی به نام ' ا ' است که ۱۲ درصد دچار سوختگی شده، اما خانم 'ج ' دیگر مصدوم این حادثه که در تهران بستری است بین ۲۰ تا ۲۶ درصد سوختگی دارد.»
به گفته آقای زرگرپور، دو نفر دیگر از افرادی که قربانی اسیدپاشی شدهاند دچار سوختگی سطحی شده بودند و به صورت سراپایی درمان شدهاند و یکی از آنها اعلام نکرده که اسیدپاشی در کجا اتفاق افتاده است.
وی همچنین اسیدپاشیها در اصفهان را بیارتباط با مسئله حجاب دانست و افزود: «پدر یکی از بانوان مجروح حادثه اسیدپاشی به مدت ۴۰ ماه سابقه حضور در جبهه دارد و برادر وی نیز جانباز میباشد و این فرد از خانواده بسیار متدینی است.»
با وجود عدم بازداشت عامل یا عوامل اسیدپاشی در اصفهان، برخی مقامات جمهوری اسلامی با قاطعیت تاکید میکنند که اسیدپاشیهای اخیر ارتباطی با موضوع حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر» ندارد.
این در حالی است که پیشتر برخی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس از ارتباط این اتفاقها با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» سخن گفته بودند.
ناصر موسوی لارگانی، از نمایندگان استان اصفهان در مجلس، ۲۷ مهر گفته بود که اسیدپاشی تحت هر عنوانی باشد حتی مبارزه یا مخالفت با بدحجابی و بیحجابی، محکوم است.
در همین ارتباط ۵۰ نماینده مجلس ایران روز سهشنبه در نامهای به رئیس مجلس با اشاره به سخنان محمدرضا خباز، از مدیران پارلمانی ریاست جمهوری، که اسیدپاشیهای اصفهان را با «امر به معروف و نهی از منکر»مرتبط دانسته بود، خواستار جلوگیری از سخنان به گفته این نمایندگان «بیمبنا و غیرمسئولانه» مقامات شدند.
بر اساس نامه این نمایندگان، محمدرضا خباز در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: «همین اخیرا شما در اخبار مطالعه کردید که متأسفانه در یکی از شهرها بحث اسیدپاشی شروع شده است، ما بدحجابی را تأیید نمیکنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد.»
در همین حال استاندار اصفهان تهدید کرد که با «تجمعات غیرقانونی» در اعتراض به اسیدپاشی برخورد میشود و خبر داد که در یکی از این تجمعات تعدادی از افراد دستگیر شدهاند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز سهشنبه تهدید کرد که با هر «تجمع غیرقانونی» برخورد خواهد شد.
روز شنبه، سوم آبان، شاهدان عینی در گفتوگو با رادیوفردا از دستگیری تعدادی از معترضان به اسیدپاشی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد خبر داده بودند.
مهدیه گلرو از اعضای کانون شهروندی زنان که تصویرش در تجمع اعتراضی ۳۰ مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی در رسانهها منعکس شده بود، صبح روز یکشنبه، ۴ آبان، در خانهاش بازداشت شد.
آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، نیز روز پنجشنبه، اول آبان، در پی انتشار عکسهای تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شده بود.
روز چهارشنبه، ۳۰ مهر، هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشیهای اصفهان مقابل دادگستری این شهر و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند.