جمعی از فعالان زنان، فعالین مدنی و شهروندان در اعتراض به اسید پاشی های اخیر در اصفهان، نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نوشته اند. در این نامه که به امضای 309 نفر از فعالان مدنی و شهروندان ایرانی رسیده است، از مجلس ایران خواسته شده «با لغو طرح امر به معرف و نهی از منکر و تدوین قوانین سرسختانه جهت منع و مجازات چنین اعمال غیر انسانه ای، گامی جدی در جهت پیشگری از تکرار این فاجعه برداشته و مسئولانه موجبات امنیت حضور زنان در عرصه ی عمومی را فراهم آورند.»
امضاکنندگان نامه همچنین « بازنگری در کلیه ی قوانین ضد زن که حضور زنان در عرصه ی عمومی را به انحا مختلف تهدید کرده ممکن است به اقدامات خودسرانه و تندروانه ی اینچنینی بیانجامد» را جزو مطالبات اصلی خود دانسته اند.
متن کامل نامه در ادامه آمده است:
ریاست محترم جمهور
مجلس محترم شورای اسلامی
در هفتههای اخیر فجایعی در کلانشهر اصفهان روی داده که سوختن و خاکستر شدن جسم و جان و آیندۀ تعدادی از زنان و دختران این سرزمین و بر هم زدن امنیت این شهر و سراسر ایران و به طور ویژه زنان ایرانی را هدف گرفته است.
بر هیچ وجدان آگاه و منصفی پوشیده نیست که ظرف های اسیدی که پشت سر هم در اینجا و آنجا بر چهره و زنان اصفهانی خالی شد، در عین حال گرد مرگ و ناامنی را در هر گوشۀ شهری که از سوی مقامات، "پایتخت فرهنگی جهان اسلام" و "مرکز و مظهر تمدن اسلامی" خوانده میشود، پاشیده است. این وقایع هولناک عبور و مرور روزانه و معمولی زنان جهت انجام امور روزمره را به تجربهای دهشتناک تبدیل کرده و این فضا از طریق شایعات وحشتزا و فراهمکردن زمینه برای عناصر روانپریش و زنستیز در حال تسری به شهرها و مناطق دیگر و ایجاد فضای عمومی ناامنی برای زنان ایرانی است.
در این میان تعلیق و ابهام ایجاد شده که ناشی از تاخیر در اقدام قاطعانه و تضمینکنندۀ آرامش اجتماعی از سوی نهادهای مسئول و اظهارات متناقض و پراکندۀ مسئولان ذیربط است، بر وخامت اوضاع افزوده است. اکنون از اظهارنظر و موضعگیری شخصیتهایی که تا چندی قبل بر طبل "مبارزه با بدحجابی" میکوبیدند و آن را "مخل نظم و آسایش عمومی" میخواندند، در دفاع از امنیت جانی و روانی شهروندان که به شدیدترین شکل ممکن مورد هجوم قرار گرفته است، خبری نیست.
در شرایط خطیر و پرابهام امروزی به طور طبیعی پرسشهای نگرانکنندۀ بسیاری به افکار عمومی هجوم میآورد. آیا در شرایطی که هنوز قانون و رویۀ قانونی مشخصی در تعریف پدیدۀ مبهم و نامعینی به نام "بدحجابی" به عنوان "جُرم" و نحوۀ برخورد با آن وجود ندارد، چنین اظهارات و اقداماتی فضا را برای جولان عناصر خودسر و فاقد مسئولیت قانونی فراهم آورده است؟ یا آنچنان که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است، باز هم "دست عوامل خارجی" در کار است؟ آیا شمار موارد اسیدپاشی همان چهار مورد اعلام شدۀ رسمی است و یا بیشتر؟ این فاجعه از چه زمانی آغاز شده و تا کنون به فوت چند تن از قربانیان منجر شده است؟ آیا وقوع این جنایات به شکل سازمانیافته و زنجیرهای بوده است یا پراکنده و شخصی؟ چرا نیروی انتظامی به عنوان نهادی که "استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و خصوصی" بر صدر وظایف قانونی آن نقش بسته است و قاطعیت و سرعت آن در قالب طرحهایی مانند "برخورد با بدحجابی" و مواردی مانند دستگیر کردن سازندگان یک موزیک، ویدئو بر همگان محرز و ثابت شده است، تاکنون به اقدام موثری در این رابطه برای تغییر وضعیت نابسامان موجود و ایجاد آرامش در بین شهروندان دست نزده است؟ آیا این به معنای برخورد دوگانه با معیارهای متفاوت برای شهروندانی نیست که قاعدتا همگان در پیشگاه قانون و نهادهای قانونی برابرند؟
ما امضاء کنندگان این بیانیه از اظهارات تحریک آمیز خطیبان جمعه ی تهران و اصفهان که ممکن است منجر به تحریک عناصر خودسر و تندرو شده ، امنیت زنان را به خطر اندازد ، ابراز نگرانی کرده و ضمن محکومکردن فجایع اخیر، توجه همۀ دلسوزان را به بررسی جامع و مداوم جوانب و زمینههای معضل زنستیزی که هر از گاهی در چنین اشکالی وحشیانهای بروز میکند، جلب میکنیم.
همچنین از تمام نهادهای مسئول قانونی خواستاریم که با روشنگری در این زمینه و پاسخگویی و رفع ابهام عملی، سریع و قاطعانه و دستگیری عاملان و آمران این جنایات، هر چه سریعتر آرامش عمومی را به زنان ایرانی بازگردانند. ارائه ی توضیحات و اطلاعات دقیق و شفاف به شهروندان از طریق رسانه های عمومی برای تعیین ابعاد فاجعه ضروری ست.
همچنین از نهاد قانون گذار می خواهیم با لغو طرح امر به معرف و نهی از منکر و تدوین قوانین سرسختانه جهت منع و مجازات چنین اعمال غیر انسانه ای، گامی جدی در جهت پیشگری از تکرار این فاجعه برداشته و مسئولانه موجبات امنیت حضور زنان در عرصه ی عمومی را فراهم آورند. پرداخت تمامی هزینه های درمان قربانیان حملات اخیر توسط دولت و توجه به صدمات روحی قربانیان اقدامی اساسی ست که باید مد نظر قرار گیرد. هم چنین در نگاهی کلان ، بازنگری در کلیه ی قوانین ضد زن که حضور زنان در عرصه ی عمومی را به انحا مختلف تهدید کرده ممکن است به اقدامات خودسرانه و تندروانه ی اینچنینی بیانجامد ، از مطالبات اصلی امضا کنندگان این بیانیه است. باشد که ایران هرگز شاهد تکرار فجایعی از این دست و خشونت هایی تا این حد عریان بر علیه زنان نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر